پیش گفتار

مقاله‏ى حاضر در پى ارايه‏ى نظرگاهى جديد در تقسيم ابواب مختلف فقه مى‏باشد. اين نوشتار در ابتدا ديدگاه‏هاى رايج فقيهان و شيوه‏هاى متداول در تقسيم بخش‏هاى مختلف فقه را ذكر مى‏نمايد و آن را به بوته‏ى نقد و بررسى مى‏گزارد و مهم‏ترين كاستى‏هاى فقه‏پژوهى حاضر و چارچوب آن را خاطرنشان مى‏نمايد و درپايان، چارچوب نوين و فهرست جديد فقه شيعه را ترسيم مى‏كند.

توضيح اين كه: فقه در واژه‏شناسى به «فهم» و در اصطلاح به دانش دريافت حكم فرعى دين با

(صفحه ی 7)

*********

دليل تفصيلى آن، معنا شده است.

فقه، معناى گسترده‏ى ديگرى نيز دارد و آن دانش واپسين‏شناسى و چيرگى بر راز و رمزهاى آفرينش و بيمارى‏ها و آفت‏هاى روحى و روانى انسان است كه وى را به پديده‏هاى پايدار روحانى رهنمون مى‏دهد.

نكته‏اى كه در اين‏جا مى‏توان به عنوان خرده بر واژه‏شناسى فقه مطرح نمود اين است كه فقه را نمى‏توان به «فهم» معنا نمود؛ زيرا فقه، رسيدن به مراد گفته‏پرداز است ولى فهم، دريافت معناى گفته است؛ بر اين اساس، فقه با گذار از فهم معنا به دست مى‏آيد و نه با ايستايى بر فهم و معناى اولى گفته و فقيه تنها كسى است كه معنا و مراد گفته‏پرداز قدسى را از ظهور و پديدارى دليل دينى به گونه‏اى نظام‏مند مى‏يابد؛ خواه دريافت مراد شريعت در گزاره‏هاى كلامى باشد يا داده‏هاى اخلاقى و فقهى دين و بنابراين، دانش فقيه، دريافت بايدها و نبايد و هست‏ها و

(صفحه ی 8)

*********

نيست‏ها را در بر مى‏گيرد. شاهد بر اين معنا، اين است كه فقيهان دوره‏هاى اوليه، پيش از طرح بحث‏هاى فرعى دين، از اصول بنيادين آن سخن به ميان مى‏آورند و چه بسا بيش‏تر از آن‏چه به فروع دين بپردازند، به داده‏هاى كلامى پرداخته‏اند.

بر پايه‏ى آن‏چه گفته شد، فقه داراى سه ركن بنيادين است:

1ـ دريافت معنا و مراد شريعت به شيوه‏ى نظام‏مند آن.

2ـ دريافت و تشخيص مورد جزيى و خارجى حكم.

3ـ دريافت ملاك واقعى و غايت شريعت در تشريع حكم با پرهيز از هر گونه قياس، استحسان و پندارها و مصلحت‏سنجى‏هاى بى اساس.

فقه همانند دانش‏هاى تجربى، رياضى يا فلسفه نيست كه موضوع ويژه‏اى داشته باشد، بلكه هر پديده‏اى كه به گونه‏اى در معرض حكم

(صفحه ی 9)

*********

شرعى باشد، موضوع آن قرار مى‏گيرد. به عبارت ديگر، مسأله‏هاى علم فقه، همه اعتبارى است و غير از لحاظ شدن در حكم شرعى، واقعيت ديگرى ندارد و گزاره‏هاى اين مسايل، حكم‏هاى تكليفى، وصفى يا انتزاعى مى‏باشد؛ چنان‏چه پيدايش و گسترده شدن اين علم نيز به سبب آن بوده است كه با گذشت زمان و پديدار شدن مسايل نوپديد، آن‏ها را به خود گرفته و مورد بررسى قرار داده تا با افزوده شدن بخشى به بخش ديگر صورت دانش كنونى را يافته است.

بين فقيهان شايع است كه فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ايقاعات و احكام تقسيم مى‏نمايند.

در اين ترتيب همان گونه كه در كلام شهيد اول خواهد آمد، فقه بر چهار بخش اساسى عبادات، عقود، ايقاعات و احكام مى‏باشد و ملاك در عبادت، واپسينى بودن آن، در عقود بايستگى كاربرد واژگان از دو طرف معامله و در

(صفحه ی 10)

*********

ايقاعات از يك طرف آن است و معيار احكام نيز چيزى جز در سه بخش نخست نبودن نيست.

بر اين اساس، تفاوتى ميان بخش‏هاى چهارگانه‏ى ذكر شده در موضوع و حكم در همه‏ى كتاب‏ها و باب‏هاى فقهى جز آنچه از آن ياد شد نمى‏باشد؛ در حالى كه اين شيوه تنها امرى صورى و غير هماهنگ با واقع است؛ زيرا داشتن واژگان يا واپسينى بودن آن در ذات و ماهيت مسايل و احكام دخالتى ندارد و از اين رو بر نظام فراگيرى كه همه‏ى مسايل و احكام واقعى كاركرد مكلفان را در برگيرد، استوار نمى‏باشد؛ در حالى كه بايد تناسب، تفاوت و تمايز ماهوى در واقع و عرف معيار تقسيم قرار گيرد.

ترتيبى كه نگارنده براى چينش ابواب فقه پيشنهاد مى‏دهد اين است كه ملاك تقسيم را بايد هماهنگى در ماهيت عرفى و حيثيت‏هاى طبيعى قرار داد و حيثيت‏هاى اعتبارى همچون

(صفحه ی 11)

*********

فراگيرى مسأله‏اى را نبايد به عنوان ملاك تقسيم در نظر داشت.

توضيح اين كه «وظيفه‏ى فردى» كه در ترتيب شايع عنوان مى‏شود؛ هرچند به لحاظ فردى بودن از شؤون عمومى تكليفى به شمار مى‏آيد، نمى‏توان آن را در چينش ابواب فقه معيار خاص و مستقلى دانست؛ چرا كه چهره‏ى فردى تنها لحاظى اعتبارى است و ويژگى واقعيت و هويت عرفى و اجتماعى و قانونى نيست و از وحدت ماهوى برخوردار نمى‏باشد؛ زيرا قانون و عرف با فرد صورت تحقق نمى‏پذيرد؛ هرچند فرد، موضوع يا متعلق آن قرار مى‏گيرد و در واقع، لحاظ عمومى در شؤون آدمى مى‏باشد؛ چنان كه اعتبار ياد شده در نوشته‏هاى اخلاقى و مسايل اين علم جارى مى‏باشد.

حال، اگر در تقسيم پيشنهادى ارتباط ميان مسايل بيش از يك جهت باشد، پس از تركيب و تجزيه‏ى لازم ميان آن‏ها تنها يك جهت مبناى

(صفحه ی 12)

*********

چينش آن قرار مى‏گيرد؛ براى نمونه، باب حج داراى سه جهت مى‏باشد از جهت قصد قربت امرى عبادى و از جهت گردهمايى مسلمانان، امرى اجتماعى و به اعتبار مراسم برائت از مشركات و صف‏آرايى مسلمانان در برابر بيگانگان، امرى سياسى مى‏باشد يا مانند نماز جمعه و جماعت كه هر دو جهت عبادى و اجتماعى را داراست كه در هر سه مورد ياد شده جهت اجتماعى آن ـ كه در اين سه عبادت ويژه مى‏باشد ـ ملاك چينش آن قرار مى‏گيرد.

بر اساس ملاك ياد شده كتاب‏هاى نكاح، طلاق لعان و ايلا هر يك به صورت مستقل مى‏آيد، ولى بر اساس فردگرايى فقه، براى نمونه احكام تخلى، طهارت، نمازهاى يوميه، و صيد و ذياحه در يك باب و با يك عنوان لازم است ذكر شود؛ در حالى كه هر يك از اين كتاب‏ها از جهت ماهيت و تناسب عرفى با يك‏ديگر متفاوت است.

(صفحه ی 13)

*********

از طرف ديگر، بر اساس طرح پيشنهادى حاضر، بحث‏هاى سياسى، اقتصادى، روحى، اخلاقى و حتى مسايل جنايى كه براى شؤون جامعه‏ى اسلامى بسيار پراهميت است و در حقوق عمومى و مدنى بيش‏تر مكتب‏هاى اجتماعى و سياسى از آن سخن به ميان مى‏رود و جايگاه ويژه‏ى خود را در فقه اسلامى نيافته است، روح و جان فقهى خود را باز مى‏يابد و در برابر مباحث زايد و گاه ركيك و ناپسند از آن دور ريخته مى‏شود. هم‏چنين، احكام ثابت و متغير دين از هم تفكيك مى‏شود و بيان مى‏گردد كه حكم ثابت دين در فرض نبود تقيه همان نظر همگانى است؛ در حالى كه در احكام متغير گونه‏گونى فتواها از جمود ذهنى در تشخيص موضوع و ملاك خبر مى‏دهد و مسايلى مانند سن بلوغ، حد ترخص، چگونگى پوشش، غنا و مباحث اقتصادى و بانك‏دارى اسلامى را مى‏توان از اين گونه مسايل دانست.

(صفحه ی 14)

*********

همچنين بحث اجتهاد و شؤون فقيه مانند فتوا دادن، قضاوت، ولايت، تشكيل و اداره‏ى حكومت، اقامه‏ى حدود و مانند آن در باب شؤون فقاهت و سياست‏هاى كلان اسلامى آمده است.

نگارنده، طرح اوليه‏ى اين چينش را در پى تقديم مى‏دارد و اميد دارد چارچوب نوين ارايه شده را با تحقق همه‏ى هدف‏هاى ذكر شده به پايان رساند.

وآخر دعوان أن الحمد للّه‏ ربّ العالمين.

(صفحه ی 15)

*********