چكيده
:
توجيه
حقانيت، مشروعيت و كارآمدي هر نظام سياسي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي باورمندان
و شكل دهندگان آن نظام مي‌باشد؛ چرا كه سه مؤلفه‌ي ياد شده اجزاي تشكيل دهنده‌ي
پايداري آن نظام مي‌باشد. نگارنده در مقاله‌ي «حقانيت، مشروعيت و كارآمدي
نظام» با يادآوري گونه‌هاي حقانيت و مشروعيت در فلسفه‌ي سياسي به بيان
رابطه‌ي مشروعيت با حقانيت و كارآمدي نظام سياسي مي‌پردازد و تاثير كارآمدي
را بر حقانيت و مشروعيت نظام مي‌كاود و با ذكر عامل‌هاي تاثير گذار در پيدايش
انقلاب اسلامي ايران و مراحل آن، پي‌آمدها و آسيب‌هاي تفسير حقانيت نظام
به ولايت كلي فقيه را مي‌شناساند و در پايان، مشكلات ساختاري و گونه‌هايي
را كه در كاهش مشروعيت نظام نقش دارد و شيوه‌ي گذار از اين بحران را ارايه
مي‌دهد.
مشروعيت و كارآمدي جمهوري اسلامي
نظام
جمهوري اسلامي برآمده از مردم مسلمان و اهل ولايت و محبت به خاندان عصمت
و طهارت : است و مردم صاحبان اصلي اين نظام به‌شمار مي‌روند. اين مردم،
پاي‌بند به دين هستند و حاكميت را از آن خدا مي‌دانند و ولايت الهي را
پذيرفته‌اند. آنان اداره‌ي جامعه‌ي اسلامي و رهبري نظام را بر عهده‌ي
كارشناسان ديني و فقيهان گذارده‌اند و براي ياري رساندن و ايجاد زمينه‌هاي
لازم، نهادهاي مدني را تاسيس نموده‌اند و در همه‌ي امور سامان‌ده آن، هم‌چون
دفاع و انتخابات به مشاركت جدي پرداخته‌اند و در برابر انتظار دارند كه
حكومت، احكام و اهداف شريعت را عملي و اجرا نمايد و در برابر عملكرد خود
مسؤول و پاسخ‌گو باشد و آزادي‌هاي فردي آنان را كه با قانون و دين تعارضي
ندارد محترم بشمارد و امري خارج از محدوده‌ي شريعت را بر آنان تحميل ننمايد
و امور اقتصادي كشور را هماهنگ با هدف‌ها و آموزه‌هاي ديني سامان دهي و نظام‌مند
نمايد؛ هرچند لازم باشد در حوزه‌ي اقتصاد خصوصي آنان نيز دخالت نمايد. مردم،
مشروعيت و حقانيت اين نظام را وابسته به كارآمدي شايسته‌ي نظام در امور
ياد شده مي‌دانند.
ملت در
نظام اسلامي به ولايت فقيه اعتقاد قلبي دارد و به آن محبت و عشق مي‌ورزد
و خود را به راي اكثريت با حفظ همه‌ي حقوق شهروندي ملتزم مي‌داند و در
برابر، كارآمدي نظام را بر مشروعيت و حقانيت آن تاثيرگذار مي‌داند. سه امري
كه در حقيقت مؤلفه‌هاي پايداري نظام سياسي و حقانيت آن را تشكيل مي‌دهد.
حقانيت،
مشروعيت و كارآمدي
حقانيت به
معناي معقول بودن، مفهومي فلسفي است كه مورد آن در سياست، حكومت بر مردم
است و به عبارت ديگر نظامي داراي حقانيت است كه معقول و فلسفي باشد.
در فلسفه‌ي
سياسي حقانيت يا ديني است و يا فلسفي و دموكراتيك. حقانيت ديني بيان مي‌دارد
كه براي نمونه حق زمامداري تنها از آن امام معصوم عليه السلام است يا بر
اساس باور مسيحيان در قرون وسطي، كليسا است كه مي‌تواند بر مردم حكومت
كند.
اگر حكومتي
بر مبناي گزاره‌هاي فلسفه‌ي اخلاق بنيان نهاده شود و در پي نهادينه كردن
هدف‌هاي اخلاقي در جامعه باشد، آن نظام داراي حقانيت فلسفي است و اين
نوع حكومت به شكل طبيعي خود به زمامداري نخبگان شايسته مي‌انجامد.
در صورتي
كه حق حكومت تنها براي مردم دانسته شود، حقانيت دموكراتيك شكل مي‌گيرد.
مشروعيت، همان پسند افراد جامعه است و اين مفهوم به برداشت‌هاي ذهني مردم
از حكومت باز مي‌گردد و بر اين اساس شماره و چگونگي مردمي كه نظام سياسي
را پذيرفته‌اند در ماهيت مشروعيت دخالت دارد و اين امر، خود سبب مي‌گردد كه
مشروعيت بر سه دسته‌ي كلي: سنتي، عقلاني و دموكراتيك بخش گردد. در مشروعيت
سنتي، مردم با توجه به باورها و سنت‌هاي اجتماعي و اقتدار و جذّابيت يك
فرد كه او را به عنوان رهبري كارآمد مي‌دانند نوع حكومتي را مي‌پذيرند؛ اما
مشروعيت عقلاني بر اساس باورهاي عقلاني مردم شكل مي‌گيرد و چنان‌چه مردم
خود به‌گونه‌ي مستقيم يا با واسطه اداره‌ي حكومت را بر عهده گيرند، آن
حكومت مشروعيت دموكراتيك مي‌يابد.
اما
كارآمدي همان توان عملي كردن و به انجام رساندن هدف‌هايي است كه حكوت
به خاطر آن شكل مي‌گيرد. با توجه به اين نكته است كه مي‌توان گفت كارآمدي
نظام به صورت كامل از عملكرد آن تاثير مي‌پذيرد، در حالي كه مشروعيت تنها
به برداشت‌ها و باورهاي ذهني مردم وابسته است.
استقلال،
امنيت، ثبات، رفاه، عدالت اجتماعي، آزادي و ارزش‌هاي بنيادين هر جامعه كه
با سنت‌ها و فرهنگ بومي آنان هماهنگ است از شاخص‌هاي ارزيابي كارآمدي هر
نظام سياسي به‌شمار مي‌رود.
هم‌چنين
براي ارزيابي و سنجش كارآمدي نظام بايد به چگونگي، وقت و تاثير سياست‌هاي
كلان و نظارت بر چگونگي آن براي برنامه‌ريزي و اجراي سياست‌هاي تعيين شده
در دولت نيز توجه داشت.
بر اساس
آن‌چه گذشت مي‌توان گفت كارآمدي و حقانيت بر مشروعيت تاثيرگذار مي‌باشد،
ولي مشروعيت به صورت كامل تابع دو شاخص ديگر نيست؛ چنان‌چه حكومت حضرت
اميرالمومنين عليه السلام داراي حقانيت و كارآمدي بود؛ اما مشروعيت نداشت يا
جمهوري اسلامي در زمان جنگ تحميلي داراي مشروعيت بود اما كارآمدي نداشت.
يا چنان‌چه نظام اسلامي از برطرف كردن نيازها و مشكلات مادي جامعه و هم‌چنين
پيش‌برد كيفي معنويت و شماره‌ي دينداران ناتوان باشد ممكن است شريعت آن
را برنتابد و در نتيجه حقانيت خود را از دست بدهد كه به صورت طبيعي،
مشروعيت خود را نيز از دست خواهد داد؛ پس كارآمدي تاثير مستقيم بر حقانيت و
مشروعيت نظام سياسي دارد چنان‌چه در زمان استبداد ستم‌شاهي، نظام سلطنتي
در استقلال بخشي و كاهش تاثير بيگانگان بر سرنوشت كشور و هم‌چنين در ايجاد
امنيت ديني و حفظ شعاير آن ناتوان بود و همين دو عامل انگيزه‌ي اصلي براي
قيام و نهضت امام خميني رحمة الله عليه گرديد و جبهه‌اي عظيم از توده‌هاي
اجتماعي را در برابر آن پديد آورد و چون عوامل موثر در دفاع از رژيم سلطنتي
نيز از بين رفته بود، به سقوط آن رژيم انجاميد؛ در حالي كه رژيم از
مشروعيت سنتي و اقتدار گرا برخوردار بود؛ ولي ناكارآمدي دولت و پيشرفت
فرهنگي و افزايش ارتباطات و ظهور حضرت امام خميني رحمة الله عليه به عنوان
يك نخبه‌ي استثنايي در دنياي سياست، حقانيت رژيم سلطنتي و مشروعيت را از
آن سلب نمود و چون حضرت امام خميني رحمة الله عليه به عنوان مرجع تقليد و
زعيم ديني مردم به‌شمار مي‌رفت. تعبد ديني و سنتي توده‌هاي اجتماعي سبب
گرديد كه پيش از آن‌كه نظريه‌ي ولايت فقيه طرح گردد، مشروعيت و حقانيت
رهبري را از آن حضرت امام رحمة الله عليه بداند و نظام جمهوري اسلامي و
نهادهاي آن را براي كمك به رهبري ايشان بنيان نهد. نظامي كه وجود رهبري
ديني و باور به شايسته سالاري و حضور گسترده‌ي مردم، به آن حقانيت
دموكراتيك داد.
ارزيابي
كارآمدي نظام جمهوري اسلامي
گفته شد
كه كارآمدي به صورت مستقيم بر مشروعيت و حقانيت نظام سياسي تاثير دارد.
حال با توجه به شاخص‌هاي ياد شده كارآمدي نظام اسلامي پس از شكل‌گيري جمهوري
اسلامي مورد سنجش و ارزيابي قرار مي‌گيرد.
بعد از
پيروزي انقلاب اسلامي بيش‌ترين تلاش و فعاليت مسؤولان نظام بر حذف گروه‌ها
و جريان‌هاي غيرخودي تمركز يافت. اين سياست در كارشناسان و نيروهاي متخصص
كشور ايجاد هراس و وحشت نمود و «فرار مغزها» را در پي داشت و چون در ابتداي
امر، اين سياست از سازماندهي كامل و شاخص‌هاي تعيين شده و قانون نوشته
شده‌اي برخوردار نبود از آن به عنوان امري براي حذف گروه‌ها و جناح‌هاي
رقيب مورد استفاده قرار گرفت.
هم‌چنين
نظريه‌پردازان و انديش‌مندان سياسي انقلاب، حقانيت انقلاب را به نظام
سياسي ولايت مطلقه‌ي فقيه تفسير نمودند و در حوزه‌ي مشروعيت نيز انديشه و
عمل بخشي از نخبگان روحاني، به ويژه پس از رحلت حضرت امام خميني رحمة
الله عليه بر محوري جلوه دادن نقش فقه در مشروعيت و كارآمدي نظام و مقابله
با شايسته‌سالاري و دموكراتيك بودن نظام سياسي ايران معطوف گشت. اين
سياست سبب گرديد كه پاره‌اي از نخبگان و مردم كه از اعتقاد ديني استواري
برخوردار نبودند باور به حقانيت نظام را از دست بدهند و انديشه هايي كه به
نقد مباني فقهي نظريه‌ي ولايت فقيه مي‌پردازد، ظهور يابد و پاره‌اي از دين‌مداران
را نسبت به باور به ولايت فقيه كم اعتقاد سازد و در نتيجه حقانيت نظام
مبتني بر ولايت فقيه تضعيف گردد كه خود بر روند كارآمدي نظام تاثير منفي داشت
و در نتيجه مشروعيت آن را نيز به چالش كشيد.
افزوده بر
اين، نبود مدل مكانيزم نظام‌مند در ارتباط بين اركان نظام و وجود تناقض و
ابهام‌هاي چندي كه بين اين اركان با يك‌ديگر يا با مردم و يا با قانون
اساسي وجود داشت و نبود نهاد هدايت‌گري مردم به معنايي فراتر از رهبري
سياسي و بحران مديريت و ناكارآمدي جدي ساختار اداري و اجرايي كشور بر روند
كاهش مشروعيت و حقانيت نظام افزود.
سياستِ
محوري جلوه دادن نقش فقه در مشروعيت و كارآمدي نظام نيز بار تحمل حكومت
را براي توده‌هايي كه باور استواري به دين‌مداري نداشتند مشكل ساخت و آمار
جريان مخالفت نظام در ميان نخبگان و مردم را بالا برد و راه را براي
سوءاستفاده‌ي برخي از چهره‌هاي سياسي و توجيه عملكرد خود با نسبت دادن آن
به امور قدسي و ولايت فقيه هموار ساخت؛ در حالي كه اين انديشه، خود نوعي
تحجر فكري و مقابله با شايسته‌سالاري نيز به شمار مي‌رود.
اما در اين
ميان حوادث چندي به مشروعيت نظام بهبود كوتاه مدت و گذرا داد كه مي‌توان
به برخي از دوران‌هاي دفاع مقدس، آغاز دوران بازسازي و انتخابات دوم
خرداد اشاره نمود؛ هرچند اين حوادث نمي‌توانست مشكلات ساختاري نظام را تحت
شعاع خود قرار دهد.
بهترين
شيوه براي مشروعيت يافتن نظام اسلامي ارايه‌ي تصويري از حكومت با ويژگي‌هاي
مطلوب و هماهنگ با حكومت مورد انتظار ملت در ابتداي انقلاب اسلامي است كه
اين خود، با كوشايي و باقي ماندن نظام در ميدان انديشه و حوزه‌ي فلسفه‌ي
سياسي و دور نگهداشتن خود از ورود به بحث‌هاي تخصصصي فقه در عرصه‌ي انديشه
و تاكيد بر مفاهيم بنياديني كه به علت تناقض ساختاري حكومت يا مصلحت سنجي‌هاي
فردي و جناحي و به دليل وجود پاره‌اي افكار متحجرانه و محدوديت‌هاي فردي
مورد توجه قرار نگرفته است، انجام مي‌پذيرد و لازم است نظام همه‌ي شبهه‌ها
و انتقادات اصلاحي يا نقض كننده‌ي ولايت فقيه را توجه نمايد و خود را با
بهره‌گرفتن از نوآوران در انديشه و دانش و اجتهاد مصون نمايد.
موقعيت
و حقوق متقابل مردم و حكومت
بنابر آن
چه گذشت به دست مي‌آيد كه:
ـ ملّت،
مؤسس دولت و صاحب حكومت است؛ از اين رو، كاهش پايبندي مردم به دين، فروپاشي
نظام را در پي دارد.
ـ مردم،
حاكميت را از آن خدا مي‌دانند و به ولايت الهي باورمند هستند و اداره‌ي
اجتماع را بر عهده‌ي كارشناسان دين كه به دين متعهد هستند، مي‌گذارند.
ـ آنان،
نهادهاي مدني را براي ياري حكومت و نظارت بر پايبندي آن به دين، تأسيس
مي‌نمايند.
ـ حكومت،
موظف به اجراي احكام و اهداف دين است؛ هر چند با حقوق شخصي و اجتماعي
متعارف، تعارض يابد؛ چون ملت، مكتب اسلام را پذيرفته است.
ـ حكومت
لازم است در برابر همه‌ي اعمال خود در برابر ملت پاسخ‌گو باشد و همه‌ي اعمال
خود را در راستاي اهداف دين ارايه نمايد و سامانه‌ي كار ملت در اين زمينه،
نهادهاي مدني و حضور در انتخابات و ديگر ميدان‌هايي است كه مشاركت مردم را
مي‌طلبد.
ـ دولت،
عهده دار رفع موانعِ رشد جامعه و آحاد مردم مي‌باشد و حق تحميل امري فراتر
از شرع و قانون را بر جامعه ندارد و ملت در حوزه‌ي خصوصي خويش آزاد است.
ـ حكومت،
موظف به ايجاد سازماني اقتصادي مطابق با اهداف دين است؛ هر چند لازم آيد
در حوزه‌ي اقتصاد خصوصي مردم دخالت كند.
ـ دولت
بايد آزادي مردم را محترم بشمارد؛ مگر در صورتي كه آزادي‌هاي فردي با قانون
و اجراي دين و رشد جامعه تعارض و درگيري داشته باشد.
ـ ملّت،
دو گونه برخورد با نظام دارد: الف ـ برخورد ولايي مبتني بر اعقتاد و عشق؛ ب
ـ برخورد به صورت التزام به رأي اكثريت جامعه با حفظ حقوق شهورندي.
عوامل
سه گانه‌ي پايداري نظام اسلامي
عومل سه
گانه‌ي پايداري نظام اسلامي عبارت است از:
الف ـ
حقانيت، ب ـ مشروعيت، ج ـ كارآيي
ـ مفهوم
حقانيت: يعني بحث مي‌شود كه حق حكومت بر جامعه متعلق به كيست و مفهوم
فلسفي و نظري آن مراد است.
ـ مفهوم
مشروعيت: آيا مردم نيز حق حكومت براي نظام مربوط را قايل هستند، ممكن است
نظامي مانند: حكومت ديني حقانيت داشته باشد، ولي مشروعيت مردم نداشته
باشد يا مشروعيت داشته باشد، ولي معقول نباشد و حقانيت نداشته باشد؛ مثل
رژيم سلطنتي انگلستان و ژاپن و رژيم‌هاي دموكراتيك.
ـ مفهوم
كارآيي: نظام مربوط، توانايي تحقق بخشيدن به اهداف حكومت را دارد يا نه؟
ـ دو شاخص
مهم مؤثر در مشروعيت عبارت است از: الف ـ كميت مردمي كه حكومت را قبول
دارند؛ ب ـ كيفيت مردمي كه حكومت را باور دارند.
ـ فرق
كارآيي و مشروعيت: مشروعيت تنها وابسته به تلقي ذهني مردم از حكومت است،
ولي كارآيي به صورت كامل از عملكرد حكومت تأثير مي‌پذيرند.
ـ شاخص‌هاي
تعيين حد كارآمدي نظام: استقلال، امنيت، رفاه، ثبات، عدالت اجتماعي،
آزادي و ارزش‌هاي بنيادين جامعه. البته اين شاخص‌ها مطابق با فرهنگ برداشت
بومي جامعه ارزيابي مي‌شود.
انواع
حقانيت در فلسفه‌ي سياسي
الف ـ
حقانيت ديني:
دين حق
حكومت را براي چه كساني ثابت مي‌داند؟ مثل حكومت در كليسا در قرون وسطي،
حكومت صهيونيسم، حكومت اسلامي، حكومت پيامبر اكرم صلي الله عليه واله وسلم ،
حكومت خلفاي راشدين و سلسله‌هاي اموي و عبارسي و زمداري امام معصوم عليه
السلام .
ب ـ حقنيت
فلسفي، حق حكومت از آن نظامي است كه اهداف اخلاقي را در جامعه تحقق
بخشد و بايد حكومت بر مبناي فلسفه‌ي اخلاق، بنيان گذاري شود كه به صورت
طبيعي به حكومت نخبگان شايسته بر جامعه منتهي مي‌شود.
ج ـ
حقانيت دموكراتيك: حق حكومت بر جامعه متعلق به مردم است.
ـ البته
پايگاه‌هاي سنتي و فكري رژيم‌هاي استبدادي و سلطنتي نيز وجود دارد كه از آن
بحث نشده است.
انواع
مشروعيت در فلسفه‌ي سياسي
1ـ مشروعيت
سنتي: مردم، حكومتي را بر مبناي سنت‌هاي اجتماعي و اقتدار و كاريزماتيك
بودن و جذابيت‌هاي يك فرد، مي‌پذيرند، مثل حكومت هاي سلطنتي و ديكتاتوري و
فاشيستي.
2ـ مشروعيت
عقلاني: مردم يك حكومت را براساس عقلانيت، مي‌پذيرند.
3ـ مشروعيت
دموكراتيك: جامعه خود اداره‌ي حكومت را به طور مستقيم يا غير مستقيم بر
عهده مي‌گيرد.
ـ ارتباط
مشروعيت با حقانيت و كارآيي:
حقانيت و
كارآيي دو شخص مؤثر بر مشروعيت هستند؛ اما مشروعيت به طور كامل تابع دو
شاخص ياد شده نيست، مانند حكومت حضرت علي عليه السلام كه حقانيت و كارآمدي
داشت، ولي مشروعيت نداشت و جامعه‌ي ايران در زمان جنگ تحميلي كارآيي
نداشت، ولي مشروعيت داشت و حكومت فاشيستي آلمان و بعثي عراق فاقد حقانيت
و مشروعيت بود.
موقعيت‌هاي
مربوط به كارآيي نظام
كارآيي
نظام با مؤلفه‌هاي زير سنجيده مي‌شود:
1ـ سياست
گذاري كلان 2ـ برنامه ريزي 3ـ اجرا 4ـ نظارت عالي
ـ براي
سنجش كارآيي نظام، نخست بايد به كيفيت، وقت و تأثير سياست گذاري‌هاي كلان
و در نهايت به نظارت بر كيفيت؛ جهت اجراي سياست‌هاي تعيين شده و سپس به
برنامه ريزي و اجرا در دولت، توجه گردد.
ـ تأثير
كارآيي نظام بر حقانيت و مشروعيت نظام: اگر در نظام اسلامي حاكميت در جهت
رفع نيازها و مشكلات مادي جامعه از يك سو و توسعه‌ي كمي و كيفي دين داري
در جامعه ناتوان باشد، شارع مقدس ممكن است چنين نظامي را بر جامه لازم
نداند؛ يعني در واقع اين نظام، حقانيت خود را از دست مي‌دهد و در نتيجه، فاقد
مشروعيت مي‌گردد.
عوامل
عمده‌ي پيدايش انقلاب اسلامي
دو عامل
عمده‌ي پيدايش انقلاب اسلامي و فروپاشي نظام سلطنتي عبارت بود از:
1ـ ايجاد
نيروهاي اجتماعي ضد رژيم سلطنتي
2ـ فقدان
عوامل مؤثر مدافع رژي سلطنتي
هم چنين
دو عامل مهم ايجاد نيروهاي ضد رژيم سلطنتي عبارت بود از:
1ـ فقدان
آرايي نظام سلطنتي در ايجاد استقلال و حضور و تأثير بيگانگان بر سرنوشت
كشور.
2ـ فقدان
كارآيي نظام سلطنتي در ايجاد امنيت ديني و به خطر افتادن اصل اسلام و
مذهب در جامعه به دليل برخي اقدامات حكومت.
اين دو
عامل از طرف حضرت امام رحمة الله عليه انگيزه‌ي اصلي نهضت مطرح گشت.
مراحل
شكل‌گيري انقلاب اسلامي
مراحل شكل‌گيري
انقلاب اسلامي را مي‌توان چنين برشمرد:
رژيم
سلطنتي در ايران از نوعي مشروعيت سنتي و اقتدارگر برخوردار بود.
ـ با
پيشرفت فكري و فرهنگي و افزايش ارتباطات و ظهور امام امت رحمة الله عليه به
عنوان نخبه‌اي استثنايي، عدم حقانيت رژيم سلطنتي مورد توجه قرار گرفت.
ـ غرب
گرايي فرهنگي و اقتصادي و ورود دلارهاي نفتي بر روند و نتيجه‌ي نهضت مؤثر
بود؛ هرچند تعيين كننده نبود.
ـ تعبد
ديني و سنتي توده‌هاي اجتماعي نسبت به مرجعيت و پذيرفتن زعامت مرجع
تقليد، عاملي اساسي به شمار مي‌رود، اين در حالي بود كه هنوز نظريه‌ي ولايت
فقيه امام رحمة الله عليه تبيين نگرديده بود.
ـ برداشت
عمومي از تأسيس جمهوري اسلامي، نظامي كامل بود و وجود رهبري ديني و اعتقاد
به حقانيت شايسته سالاري در جمهوري اسلامي و حضور گسترده‌ي مردم، نظام را
داراي حقانيت مردمي ساخت.
ـ بيش‌ترين
تلاش روحانيت پس از به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي، بر دو روند متمركز گشت:
1ـ حذف
گروه‌ها و جريان‌هاي غير خودي؛
2ـ تبيين
حقانيت نظام به ولايت فقيه
دو پي‌آمد
منفي عدم اجراي صحيح حذف جريان‌هاي غير خودي عبارت بود از:
الف ـ
ايجاد ذهنيت حراس در متخصصان و فرار مغزها؛ به علت عدم تبيين صحيح دين و
سياست.
ب ـ حذف
گروه‌ها و جناح‌ها؛ به دليل نداشتن سازماندهي و معيارهاي مدوّن و عمل كردن
بر مبناي سلايق شخصي.
ـ دو پي
آمد برداشت ولايت فقيه از حقانيت نظام را مي‌توان چنين دانست: الف ـ دسته‌اي
از نخبگان‌و مردم كه اعتقاد ديني استواري نداشتند خود به خود اعتقاد به
حقانيت نظام را از دست دادند.
ب ـ
انديشه‌هايي كه به نقد مباني فقهي نظريه‌ي ولايت فقيه مي‌پرداخت، ظهور
يافتند كه در نتيجه باورمندان به اين نظريه را كم اعتقاد ساختند.
ـ بهترين
شيوه براي حفظ مشروعيت نظام اسلامي ارايه‌ي تصويري از حكومت با ويژگي‌هاي
مطلوب و هماهنگ با حكومت مورد انتظار ملت در ابتداي انقلاب اسلامي است و
بايد به نقد انديشه‌هاي منتقدان نظام به صورت اصولي و نظام‌مند پرداخت.
