ذهنيّت‌ها و سنّت‌ها
مي‌توان تمام ذهنيّت‌ها
و سنّت‌هاي كامل، ناقص و وابسته به آدمي را به سه دسته‌ي كلي تقسيم
نمود:
يكم. پندارهايي كه
ريشه‌ي خرافي دارد و بدون قاعده و اساس درستي، مجموعه و جمعيّتي را به خود
مشغول ساخته است؛ خواه از گروه‌هاي عامي باشند يا از آنان كه به ظاهر با
برهان و استدلال رشد مي‌كنند. اين گروه‌ها را مي‌توان منفي‌گرا و سوفسطايي،
به طور مقيّد يا مطلق، معرفي كرد؛ زيرا به جايي مي‌رسند كه اعقتاد به «بي
اعتقادي» پيدا مي‌كنند و دنياي خود و ديگران را بي ثبات و دور از ضابطه‌ي
قانوني درست معرفي مي‌كنند و با اين كار، چهره‌ي جامعه‌ي بشري را ناموزون
و حقايق ربوبي را كم‌فروغ جلوه مي‌دهند.
تمامي اين افكار و
گروه‌ها حكايت از ضعف و سستي انديشه‌ي عمومي وسياست بازي‌هاي محدود افراد و
جريانات پيچيده‌ي گروهي دارد.
دوم. گروه‌ها و
انديشه‌هاي مادي و الحادي كه با وجود كثرت و فراواني، از امري مادي كه
ميان آنان مشترك است، سرچشمه مي‌گيرند و جز من و ما، دنيا و ماده، چيز
ديگري در اعتقاد و مرام خود ندارند. به عقيده‌ي اين دسته آن چه هست، همين
دنيا و موجودات محسوس آن است و هر چيز، غير از اين امور، بي‌اساس و دور از
تحقّق و واقعيّت مي‌باشد.
اين گروه‌ها ـ غربي
يا شرقي ـ با تمام تلاش‌هاي علمي و عملي نتوانسته‌اند زمينه‌هاي محكمي در دنيا
براي خود ايجاد كنند و تنها با فريب و نيرنگ، پشتوانه‌هاي روبنايي را اساس
تبليغات خود قرار داده و با فريب و ارعاب خودنمايي مي‌نمايند و مناطقي از
دنيا را مورد سلطه و چپاول قرار داده‌اند.
سوم. پيروان مكتب‌هاي
الهي و آرمان‌هاي ديني كه با پذيرش و تثبيت موجوديت‌هاي مادي، هستي را در
چهره‌ي مطلق وجود و حضرت واجب مي‌يابند و تمامي موجودات و هستي‌هاي محدود
را مخلوق خداي خالق مي‌دانند.
مكتب‌هاي الهي و سنت‌هاي
ديني با تفاوت‌هاي فراوان موجود، در دو امر اشتراك دارند: نخست اين كه
دنياي موجود، بي‌اساس، دروغ و دور از واقعيّت نيست؛ و دو ديگر، اين كه تمام
اين موجوديت‌هاي محدود، خالق بي حدي دارد كه پروردگار عالميان است.
اين گروه، هستي‌هاي
مقيّد و ما و من را مي‌پذيرند و حقيقت وجوبي هستي را بدور از اضافه و قيد مي‌دانند
و تمام موجودات مقيّد را؛ يك به يك، دليل آن وجود مطلق و دور از اضافه مي‌دانند.
البته، براي چنين
اعتقادي لازم نيست همه‌ي خصوصيات و صفات آن مطلق را دانست يا برهاني كرد
و يا ديد، بلكه تنها يك باور از سر انديشه و دقت ـ اگرچه بسيط و بسته و دور
از اما و اگر ـ كافي است. براي داشتن چنين عقيده و يافتي دليل و مدرسه و
كاغذ و قلم نيز لازم نيست . مؤمن مي‌تواند با يافتي از خود، با وجود و
محدوديت‌هايش، عقيده‌ي كامل به واجب ربوبي و اطلاق الهي پيدا كند و بي هر
پيرايه و لفّاظي، هستي مطلق و بي اضافه را باور دارد.
اين رابطه‌ي اثباتي
ميان خالق و مخلوق و پروردگار عالميان و افراد آدمي مي‌تواند گذشته از اثبات
خالق، موقعيت ارزشي افراد آدمي را مشخص كند؛ به طوري كه مي‌توان گفت:
ارزش هر فرد به قدر همگوني او با حقيقت مطلق ربوبي است و دوري از كاستي‌ها
و تخلق به خوبي‌ها گوياترين ملاك براي كمال فردي و گروهي است.
فرد، جامعه و مردمي
مي‌توانند ارزشمند باشند كه چهره‌ي توحيدي و رنگ و روي ربوبي داشته، از
صفات ناهنجار و زشت دور باشند. بر اين اساس، مي‌توان تمام افراد و جوامع
بشري را مورد شناسايي دقيق قرار داد و از فضايل و شر و شور آنان آگاهي يافت؛
زيرا تمامي كمالات بر اساس كمال مطلق استوار است و تمامي كاستي‌ها، دوري
از كمال را حكايت مي‌كند.
نسبي
بودن سپاس و نفرين
از اين بيان مي‌توان
نتيجه گرفت كه نفرين و تشكّر مطلق، نسبت به موجودات مقيد سزاوار نيست و
بايد تشكر از هر كس به قدر خيرات او و نفرين بر هر كس به مقدار شرور و آفات
او باشد. نبايد به واسطه‌ي حسن و خيري در فردي كجي‌هاي او را ناديده گرفت؛
همان گونه كه نبايد به سبب وجود كاستي و نقصي در فردي، به خوبي‌هاو
نيكويي‌هاي وي بي‌تفاوت بود؛ اگرچه بايد نسبت به قوانين مقايسه در جهت
كجي‌ها و خوبي‌ها حسّاس بود و كمّيّت و كيفيّت آن را تضعيف نكرد؛ زيرا ممكن
است نقصي، جاي حسني را در فرد باقي نگذارد؛ همانطور كه ممكن است حسني،
نواقصي را محدود سازد. البته، جهات منفي، هميشه تخريب بيش‌تري به دنبال
دارد؛ به‌طوري كه يك بعد منفي، همچون كفر و شرك و عناد، مي‌تواند آدمي را
به نازل‌ترين مرتبه سقوط دهد و موجوديت‌هاي او را كم‌فروغ سازد.
پس بايد كجي و كاستي
را از فرد و جامعه دور داشت و هر يك از اين امور را بر اساس تعادل و تناسب
پايه ريزي كرد و ريشه‌ي تمام منفي‌گرايي‌ها، شخص پرستي‌ها و بت پرستي‌ها را
از حريم آدمي بر كَند. بايد محبت‌هاي افراطي بي‌مورد و تبعيض‌هاي نادرست را
از دل‌ها زدود و به جاي تشكر از باطل، از حق تشكر نمود و بر باطل نفرين كرد
و به جاي بت سازي و كمال‌بافي نسبت به زر و زور و تزوير، حق خواهي و حق
يابي را دنبال كرد.
حاكميت‌هاي خيالي و
سالوس‌بازي‌ها و تزويرها نبايد توده‌ي مردم را مسحور قدرت پوشالي و زودگذر خود
سازد و نبايد قافله‌ي بشري را همسوي خود گرداند. اهرم‌هاي فشار آنان نبايد
توده‌هاي مردمي را عاجز و مطيع گرداند و فرهنگ مردم را به بت سازي از
اشخاص و فردگرايي وا دارد.
بايد در تمام زواياي
جامعه و ميان افراد، چهره‌ي گوياي كمال مطلق و حضرت حق در نظر آيد و خوبي‌ها
و بدي‌ها با آن سنجيده شود و چهره‌هاي معصوم و سالم از طاغوت بازيابي گردد.
زورمداران، زراندوزان
و تزوير پيشگان را نبايد در هيچ مورد همراهي كرد تا چهره‌ي جان آدمي و صورت
دنياي بشري رنگ و روي سالم توحيدي به خود گيرد، زمينه‌ي سالمي براي رشد،
كمال و نفي طاغوت پيش آيد و روشن شود كه خوبي‌ها كجاست، افراد شايسته چه
كساني هستند و دغل كاران، عوام فريبان و سالوس بازان چه كساني هستند.
بعد از شناخت اصل
كمال و معرفت ربوبي ـ كه همان توحيد ديني است ـ و بعد از تحقّق قانون
مقايسه و كمال‌يابي ـ كه دلالت بر ارزش هر فرد به مقدار عينيت كمال او مي‌كند
ـ آدمي براي قرب هر چه بيش‌تر به حق تعالي و صحت رابطه‌ي وي با او
نيازمند سفيراني از جانب حق است تا بشر را به كمالات عيني و حقايق ديني
برسانند؛ حال در اين رابطه بايد دو امر را به دقت در نظر داشت:
نخست) ملاك گزينش
سفيران الهي، قرب كمالي به حق و موقعيّت معرفتي آنان است. نزديك‌ترين
پديده‌ها به حق و برترين افراد وارسته، شايستگي چنين رسالتي را دارند؛ يعني
پديده‌هايي كه از اطلاق اضافي برخوردار باشند و با آن كه نسبت به كمال حق
مقيّد مي‌باشند، نسبت به ديگر افراد، چهره‌ي اطلاقي و عالي‌ترين موقعيت‌هاي
كمالي را دارند. اين موضوع؛ هم در زمينه‌ي رسالت و هم در زمينه‌ي امامت
معصوم مطرح است. اين دو دسته از سفيران الهي؛ اگرچه در عنوان و ويژگي‌ها
و آثار متفاوت مي‌باشند، در ملاك، واحد و يكسان هستند.
دوم) گزينش و انتخاب
اين گونه افراد، در خور كسي جز حضرت حق نمي‌باشد و انتخاب و گزينش مردمي
در اين جهت كارساز نيست؛ زيرا شناسايي، يافت و معرفي اين گونه افراد در
شأن مربي و خالق آنان است و انتخاب عمومي، توان تحقق اين امر را ندارد.
براي ارتباط درست
فرد و جامعه با مبدء كمال بايد گزينش حضرت حق ملاك قرار گيرد و از هرگونه
اعمال سليقه، خودخواهي، انحراف و اجحاف دوري شود و چينش طبيعي و تكويني ،
زمينه‌ي شرعي و قانوني به خود گيرد وگرنه همان وضع مي‌شود كه در صدر اسلام
و در اوج دين‌داري، بر پيروان دين پيش آمد و گمراهي و تباهي، سراسر امّت اسلام
را؛ به جز اندكي افراد خوديافته و به حق رسيده، فرا گرفت و آنان را مانند
امّت‌هاي پيشين به تباهي و كجي و كاستي كشانيد.
انتخاب
الهي يا مردمي
در اين جا بايد نظر
دقيقي به تاريخ ديانت انداخته شود و ديد كه چنين انحرافاتي با روزگار بشر
چه نموده و چه شكست‌ها و نابساماني‌هايي را بر وي تحميل كرده است؛ چرا كه
عدم رعايت انتخاب الهي و پذيرش آن، زمينه‌ي تمامي گمراهي‌ها بوده است.
آدمي، خود نمي‌تواند
گزينش اين امر را به عهده گيرد؛ زيرا در اين صورت در واقع افراد عادي رهبر
مي‌شوند و وجودات زيرين ، وجود برين را مشخص مي‌سازند؛ در حالي كه اين امر
هرگز ممكن نيست؛ چنان كه تاريخ هم بر عدم موفقيّت بشر در اين زمينه گواه
است.
اگر امروزه، بشر،
درگير ناهماهنگي‌هاي فراوان است، به خاطر همين امر است؛ زيرا وجود قانون و
كتاب الهي به تنهايي كفايت نمي‌كند و بايد جهات اجرايي آن، زمينه‌هاي
درست ديني خود را داشته باشد تا با قانون درست و اجراي سالم، آرمان‌هاي
ديانت تحقّق پذيرد.
هنگامي كه رهبري در
جامعه موقعيّت درست و واقعي خود را نيابد، امور اجتماعي و قوانين ديني هرگز
موقعيت سالمي نخواهد داشت و از كجي و كاستي دور نخواهد بود. پس نبايد در
پذيرش گزينش الهي اهمال و اجحافي پيش بيايد؛ هم در جهت سفيران معصوم؛
همچون رسول و امام ـ كه در حيطه‌ي بيان الهي است و هم در جهت نيابت از
آنان ـكه در حيطه‌ي تعيين معصوم به طور خاص يا عام مي‌باشد.
سفيران معصوم ـ كه
همان رسول و امام هستند ـ راه و رسم درست و كامل موازين ديني را در جهت
ارايه و اجراي آن بيان مي‌سازند و قوانين كاملي را در جهت استمرار آن ارايه
مي‌كنند تا از گزند انحرافات بعدي دور بماند؛ همانطور كه شيعه در جهت رهبري،
چنين حسّاسيت‌هايي را داشته و در جهت رهبري معصوم و غير معصوم ـ كه همان
نيابت خاص و عام است ـ موازين و شرايط خاصي را مشخص كرده است كه با
رعايت آن‌ها هرگز جامعه به انحراف كشيده نمي‌شود؛ مگر آن كه اهمال و
انحراف يا اجحافي در آن پيش آيد.
رهبران دين مقدس
اسلام، در ظرف عصمت، مشخص و محدود به افراد خاصي هستند و در ظرف عدالت نيز
با آن كه محدود و مشخص نيستند، از ضوابط خاصي برخوردار مي‌باشند كه با تخطّي
از آن ضوابط، از موقعيت رهبري ساقط مي‌شوند؛ چرا كه رهبري در ظرف عدالت،
محدود و مقيد است و بدون وصف عدالت؛ فرد مسلمان صلاحيت رهبري اجتماعي و
ديني را ندارد؛ زيرا همانطور كه كارگزار بدون قانونمندي‌هاي مناسب وچارچوب‌هاي
خاص نمي‌تواند اداره‌ي صحيح امور اجتماعي را به عهده گيرد، با بهترين
قانونمندي‌ها نيز اگر مجري لايق و عادل نباشد، نمي‌توان جامعه را به طور
صحيح اداره كرد؛ هرچند آن قانون، كامل‌ترين و بهترين قانون باشد؛ چرا كه
تحقق صحيح قانون در گرو مجريان سالم و تواناست.
شناخت
پيشوايان شيعه
بعد از شناخت معناي
كلي رهبران حقيقي، لازم است انطباق كلي با وجود خارجي حضرات معصومين
عليهم السلام روشن شود؛ همچنان كه نبي اكرم صلي الله عليه واله وسلم درباره‌ي
تعداد و خصوصيات آن‌ها با اسم و عنوان، احاديث چندي دارد و فرموده است:
تعداد ائمه‌ي هدي دوازده نفر است. اولين آنان حضرت امير مؤمنان عليه
السلام و آخرينشان وجود مبارك حضرت مهدي(عج)؛ قائم آل محمد، است.
در اين احاديث آمده
كه همه‌ي ائمه‌ي معصومين عليهم السلام ، از قريش و از اهل بيت نبي اكرم
صلي الله عليه واله وسلم هستند كه براي نمونه تنها به بيان يك حديث بسنده
مي‌شود:
روي عن سلمان أنه
قال: «دخلت علي النّبي فاذا الحسين عليه السلام علي فخذيه و هو يقبل عينيه
و يقبل فاه و يقول: و أنت سيّد ابن سيّد و أنت امام ابن امام و أنت حجة
ابن حجة و أنت ابو حجج تسعه تاسعهم قائمهم ».
سلمان فارسي؛ آن
مظهر ديانت و پاكي، مي‌گويد: «بر حضرت رسول اكرم صلي الله عليه واله وسلم
وارد شدم. در آن هنگام حسين عليه السلام را بر زانوي مبارك جدش زيارت كردم؛
در حالي كه جد بزرگوارش دو چشم او را بوسه مي‌زد و دهان شريفش را مي‌بوسيد
و مي‌فرمود: تو بزرگ و فرزند بزرگي و تو پيشوايي هستي كه پدرت هم پيشواست
و تو دليلي هستي كه پدرت هم دليل است و تو پدر نُه دليل هستي كه نهمي
آنان قائم آنهاست.
حضرت
امام زمان(عج)
حضرت امام عصر(عج)
در سال 255 ه . ق. تولد يافت و همه‌ي امت از وجود شريفش مطلع گشتند. پنج
سال در ميان مردم بود و در سال 260 ه . ق. به جهت فراواني دشمنان و مصالح
امت، حضرت پروردگار آن وجود شريف را از نظرها پنهان داشت.
آن حضرت را دو غيبت
است: يكي غيبت صغرا و ديگري غيبت كبرا.
در تمام زمان غيبت،
آن حضرت نايباني دارد. نواب زمان غيبت صغرا را «نواب خاص» گويند كه با
حضرت رفت و آمد داشتند و مسايل ضروري را مي‌پرسيدند و آن حضرت پاسخ مي‌داد.
نواب خاص، چهار تن بودند كه در مدت 89 سال، از سال 260 تا 349 ه . ق.
نيابت حضرت را به عهده داشتند.
نخستين نفر آنان
«ابو عمرو؛ عثمان بن سعيد عمري» است كه از سال 260 تا 305 ه . ق (45 سال)
نيابت را به عهده داشت؛
دوم، «ابو جعفر ابن
عثمان عمري» است كه از سال 305 تا 326 ه .ق (21 سال) نايب حضرت بوده است؛
سوم، «ابوالقاسم
حسين ابن روح نوبختي» است كه از سال 326 تا 329 ه .ق. به مدت سه سال،
نيابت كرده است؛
چهارم، «ابو الحسن
محمد سيمري» است كه از سال 329 تا 349 ه . ق. به مدت بيست سال، نيابت
داشته است. شش روز قبل از وفات ايشان ، حضرت قائم(عج) به سيمري فرمودند
كه شش روز ديگر از دنيا مي‌روي و زمان غيبت صغرا و نيابت خاص با مرگ تو
تمام مي‌شود و ديگر لازم نيست كسي را براي جانشيني خود انتخاب كني. از اين
پس، غيبت كبرا شروع مي‌گردد. مردم بايد در امور ديني و مسايل شرعي و احكام
اسلامي به نواب عام من ـ كه در ميان فقيهان شيعه هستند و با احكام ديني
آشنايي كامل دارند و بر نفس خود مسلّط مي‌باشند و خود را از گناه دور مي‌دارند
ـ مراجعه كنند. نيابت عام تا هنگام ظهور من ـ كه زمانش براي هيچ كس
معلوم نيست ـ ادامه دارد و هر كس ادّعاي دانستن وقت آن را بكند، دروغ گو
مي‌باشد.
در اينجا بيان چند
مطلب ضرورت دارد تا موقعيت نيابت عام و كلام آن حضرت بخوبي روشن شود:
آن حضرت ـ همانطور
كه در نقل است ـ مي‌فرمايند: «ذلك بعض فقهاء الشيعه لا جميعهم» ؛ عالماني
كه چنين شرايطي دارند، بعضي از فقيهان شيعه مي‌باشند و چنين نيست كه همه‌ي
آنان داراي اين شرايط باشند. بنابراين، بايد نسبت به صدر و ذيل همه‌ي
حديث؛ به‌ويژه نسبت به فقره‌ي ياد شده، توجّه كامل داشت.
اگرچه امام عليه
السلام در صدر حديث از اين طايفه به عظمت ياد مي‌كند، در ذيل آن، به
فقيهان نااهل اشاره نموده، به دوري و پرهيز از آن‌ها سفارش مي‌كنند؛ چنان
كه در صدر، ويژگي‌ها و شرايط اين طايفه را بيان مي‌فرمايد كه اين شرايط از
موقعيّت بالايي برخوردار است؛ به گونه‌اي كه براحتي بر هر كسي انطباق
ندارد، بلكه شامل كساني مي‌شود كه از وارستگي و شايستگي بالايي برخوردار
باشند.
بايد توجه داشت كه
مراد از فقيه كسي نيست كه بخشي از قواعد و فروع و مسايل و احكام خشك را
بداند . همانطور كه معناي لغوي و اصطلاح ديني آن ناظر به اين معناست.
فقيه آن «عالم ربّاني» را گويند كه اصول و فروع دين، عقايد و اخلاق
اسلامي را در خود متلبّس و متحقّق ساخته و آن را به‌خوبي مورد بازيابي قرار
داده باشد.
پس همانطور كه هر
فقيهي بدون شرايط لازم نمي‌تواند منظور نظر آن حضرت باشد، هر صاحب فروعي
هم نمي‌تواند چنين موقعيتي را يابد، بلكه آن دسته از عالمان را بايد مورد نظر
حضرت دانست كه در انديشه و عمل، فروع و اصول و عقايد و اخلاق، شايستگي‌ها
و وارستگي‌هاي لازم را دارا باشند. بر اين اساس است كه بايد گفت عليهم
السلام نيابت عام ـ همانطور كه از عنوان آن بر مي‌آيد ـ امامت مستقل نيست
و مشروط به شرايطي است كه با فقدان هر يك از آن‌ها از اعتبار شرعي ساقط
مي‌شود و نصاب لازم براي اطاعت و پيروي را از دست مي‌دهد.
امام عليه السلام
نسبت به اين گونه عالمان رباني و عارفان صمداني ـ كه چشم و چراغ جامعه
و مردم مي‌باشند ـ فرمودند: «الراد عليهم كالراد علينا» مخالفت با آنان مخالفت
با ما مي‌باشد و مخالفت با ما مخالفت با خداست و مخالفت با خدا چيزي جز شرك
و عناد و گمراهي نيست.
از بيان اين امور
بخوبي روشن مي‌گردد كه مؤمنان و شيعيان بحق و پيروان حضرت حجت(عج) در
زمان غيبت مشكلي ندارند و بايد در امور ديني و تمام اموري كه به تكليف و
ديانتشان مربوط است، هماهنگي لازم را با عالمان ربّاني و نايبان روحاني
آن حضرت داشته باشند. هرگونه مخالفت و كوتاهي در اين متابعت، كجروي،
انحراف و انحطاط است.
عالمان ربّاني و
نايبان روحاني، آزاد و مستقل نيستند، بلكه عنوان نيابت را به طور مشروط و
با حفظ شرايط دارا هستند. آنان با كم‌ترين تخطّي فكري و عملي، در حدّ سقوط
عنوان، در مخاطره‌ي كامل قرار مي‌گيرند و ملاك اطاعت را از دست مي‌دهند و
كلامشان براي اطاعت نفوذي ندارد.
پيروي از فقيهان
داراي شرايط موجب سعادت مؤمنان مي‌گردد و عدم توجّه به آن آدمي را همچون
كودك بي مربي و دور از صاحبي مي‌گرداند كه هر لحظه انتظار گمراهي و تباهي
وي مي‌رود.
اشتباه
فقيه در زمان غيبت!
در اين جا اين پرسش
پيش مي‌آيد كه در ظرف غيبت و نيابت عام، اگر عالمان رباني ـ كه ملاك و
ميزان براي ديانت اهل ايمان هستند ـ در خطا افتند، چه مي‌شود؟ زيرا آنان؛
هرچند اهل تقوا و آگاهي باشند، معصوم از خطا و كاستي نمي‌باشند.
در پاسخ بايد گفت:
تكليف آدمي به توان موجود او بستگي دارد. در زمان غيبت كه امامي به ظاهر
وجود ندارد، به ناچار بايد آگاهي و تقوا را پشتوانه قرار داد. حاملان ديانت
كه صاحبان شرايط مي‌باشند، در هر عصري وجود دارند. آنان به قدر توان خود مي‌كوشند
تا مباني و احكام ديانت را تحصيل كنند و به مردم ارايه دهند ـ كه بسياري
از آن احكام مطابق واقع است ـ و اگر مشكلي در تحصيل واقع پيش آيد، براي
مؤمنان اشكالي ندارد؛ چون به تكليف خود ـ كه مراجعه به خبره و آگاه
وارسته است ـ عمل نموده‌اند، و مجتهد هم مشكلي نخواهد داشت؛ زيرا توان خود
را بذل كرده است و به بيش از آن مكلّف نيست.
هنگامي كه مجتهد
كوشا ـ در حالي كه ديگران شب‌ها تا صبح به خواب خوش فرو مي‌روند ـ بذل
توان كرده، از كتابي به كتاب ديگر و از ورقي به ورق ديگر، شب را به سحر
مي‌رساند تا حق و تكليف روشن گردد، ديگر دغدغه‌ي خاطري براي مؤمنان و اهل
اجتهاد پيش نخواهد آمد.
بيان حضرت رسول
اكرم صلي الله عليه واله وسلم كه مي‌فرمايند: «علماء امّتي أفضل من انبياء سلف»
و «مداد العلماء افضل من دماء الشهداء» ؛ علماي امّت من از انبياي پيشين
برترند و ثمرات علمي آنان از خون شهداي راه دين بالاتر است، چه گوارا و
دل‌نشين است! با آن كه كم‌تر افرادي را در بر مي‌گيرد.
بعد از اين بيان
امام(عج) و تحليل و تحديد آن، حال كساني كه دل در گرو غير حق بسته‌اند،
از راه حق دور مي‌شوند و با هر اسم و رسم و نام و عنوان و با هر شكل و
شمايل در كمين خلق خدا هستند بخوبي روشن مي‌گردد. پس بايد در بند ظاهر و
صورت نبود، بلكه ملاك و واقع را به خاطر داشت تا ضمن محروم نشدن از خوبي‌ها
گرفتار گرگ‌هاي به ظاهر ديني نگرديد.
مسند و
مدارك اسلامي
براي پي بردن به
درستي، عمق و عظمت مدارك شرعي فتوا و استنباط، به صورت خلاصه در اين
رابطه مطالبي بيان مي‌شود تا كوشش و دقّت در باب اجتهاد شرعيِ شيعي براي
همه تا حدّي روشن شود.
منابع استنباط عبارت
است از: قرآن كريم وسنت حضراتمعصومان عليهم السلام .
يكم: قرآن كريم
نخستين مدرك مباني
ديني و شرعي در تمام زمينه‌هاي علمي، عقلي و عرفاني، قرآن كريم ـ اين
تنها كتاب آسماني محفوظ مانده از خلل ـ است كه دليل بر سلامت آن خاتميّت
و دليل بر خاتميت، سلامت آن مي‌باشد؛ زيرا با وجود خاتميت قرآن كريم لزوم
قدري در حكمت الهي براي تحريف و كاستي آن انتظار نمي‌رود تا كتاب ديگري
جايگزين گردد ـ مانند كتاب‌هاي آسماني پيشين كه هر يك تحريف و تخريب شده
و زمينه‌اي براي قرآن كريم بوده‌اند و ضمن آنكه صلاحيت خاتميت را نداشته‌اند،
زمينه‌ي كتاب نهايي را فراهم آورده‌اند. از طرف ديگر، سلامت قرآن، خود
دلالت بر خاتميت آن مي‌كند؛ چرا كه با وجود كتاب آسماني نهايي و بدور از
هرگونه تحريف و خلل، نيازي به كتاب آسماني ديگر نيست.
دوم: سنت حضرات
معصومين عليهم السلام
دومين دليل محكم و
آخرين دليل در جهت تحكيم مباني ديانت اسلام، سنّت حضرات معصومين عليهم
السلام ؛ يعني آقا رسول‌الله صلي الله عليه واله وسلم و حضرت فاطمه زهرا سلام
الله عليها و ائمه‌ي معصومين عليهم السلام از حضرت اميرمؤمنان عليه السلام تا
حضرت حجت(عج) است.
تمام آموزه‌ها و سيره‌ي
عملي آنان بعد از اثبات حجيّت، براي فتوا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين
سنّت توسط حاملان علم و معرفت و كتاب‌هاي آنان ـ از كتاب‌هاي چهارگانه تا
ديگر مجامع روايي ـ به ما رسيده است.
تحقيق و بررسي هر يك
از احكام و قوانين و انطباق آن‌ها با كتاب و سنت؛ بدون آن كه ممانعتي با
عقل سليم و انديشه‌ي صحيح داشته باشد، كاري بس دشوار و گسترده مي‌باشد؛ به
طوري كه صاحبان علم و انديشه و دل‌باختگان دين و ديانت را تا آخرين لحظات
عمر به خود مشغول مي‌دارد.
اين نوع از استنباط
با مدارك موجود، راه را بخوبي بر همه‌ي مؤمنان هموار مي‌سازد، ضمن آنكه
تمام راه‌هاي ابهام و اهمال را مي‌بندد؛ اگرچه بازيابي و وصول به احكام و
مباني دين، در اين نوع استنباط، چندان آسان نيست و كساني كه اين امر را
سهل و آسان مي‌انگارند، جز سستي و خمودي راهي نمي‌پيمايند.
در اين جا اين بحث
پيش مي‌آيد كه عقل و اجماع، كه از مبادي استنباط محسوب مي‌شوند، چه
جايگاهي در فرايند استنباط دارند و اين دو امر را چگونه بايد ترسيم كرد؟
اجماع
درباره‌ي اجماع بايد
گفت: هيچ دليل اثباتي محكمي بر حجتيّت آن وجود ندارد، بلكه بيش از دليل
اثباتي دليلي بر ردّ آن مي‌توان يافت. اساساً اجماع ريشه‌اي بيگانه دارد و
از اهل سنّت به شيعه كشيده شده است؛ ضمن آنكه در ميان اهل سنّت هم به
طور نامشروع و غير ناميموني اعتبار يافته و ملاك حجيتي نداشته است.
پس اجماعي كه در
شيعه گفته مي‌شود، خود يك «شهرت» است و دليلي بر حجيّت آن وجود ندارد و
تنها نظريه‌ي دسته‌اي از حضرات علما و فقهاست. اجماع، اگر داراي ملاك روايي
باشد، مأخذ، همان مدرك خواهد بود و اگر مدرك نداشته باشد و از متأخرين باشد،
اساس علمي ندارد و اگر از قدما باشد، مي‌توان از آن قول معصوم را كشف كرد؛
با اين بيان كه وقتي دسته‌اي از فقيهان فتوايي داده‌اند كه در ميان
مأثورات، هيچ مدركي ندارد، وثاقت و آگاهي آنان ايجاب مي‌كند كه فتوايي بي
دليل نداده باشند و با توجّه به اين كه دسته‌اي از دلايل شرعي ما به طور
قهري و يا به جهت ستيز دشمنان دين نابود گرديده، بايد گفت ملاك اين فتوا،
از بين رفته است و فقيهان ما از آن اطلاع داشته‌اند. بنابراين، مي‌توان در
ميان تمام اجماعات، تنها به «اجماع غير مدركي قدمايي» اهتمام داشت.
عقل
عقل و احكام عقلي
را مي‌توان به دو گونه تعبير و تعريف كرد:
نخست آن كه مراد از
عقل، همان قدرت تحليل و دريافت درست و فهم مباني ديني است كه موضوع
براي فهم كتاب و سنّت است. در اين حال، عقل چيزي در مقابل كتاب و سنّت
يا اصلي جدا از آن دو اصل كلي نيست، بلكه وسيله و چراغي براي اعمال و
ترسيم صحيح آن دو اصل مي‌باشد.
دوّم اين كه مراد
از آن، احكام ضروري و لابديّت‌هاي عقلي است كه در اين صورت، مراد از آن،
ارشادات احكام و مباني ديني است كه امري جدا از آن دو نمي‌باشد.
بنابراين، عقل و
احكام قطعي آن مورد پذيرش دين است. دين، اصلي جداي از كتاب و سنّت
ندارد و همانطور كه عقل مصدّق دين و مثبت اعجاز نبي است، دين هم احكام
عقل و ادراكات كلّي آن را از گزاره‌هاي صادق خود مي‌داند؛ به‌طوري كه دين
در رأس عقل و شرع، «عقل مبين» به حساب مي‌آيد و انكار و استنكار و تنافي و
تضادي ميان آن‌ها نمي‌باشد.
ولايت
فقيه
اساسي‌ترين پايه‌ي
دين مقدس اسلام ولايت است و اصلي‌ترين صاحبان آن انبياي بزرگوار عليهم
السلام مي‌باشند كه در رأس آن‌ها خاتم رسولان؛ حضرت محمد صلي الله عليه واله
وسلم و خاندان پاكش ائمه‌ي هدي عليهم السلام مي‌باشند. ولايت آنان مطلق است
و بر مردم واجب كه از آنان اطاعت كامل داشته باشند. حال اين امر پيش مي‌آيد
كه آيا ولايت فقيهان جامع شرايط نيز به گونه‌ي مطلق است يا خير؟ اين امر
معركه‌ي آرا گشته و به صورت گسترده اختلاف نظرها را به وجود آورده است؛
عده‌اي آن را تا آن جا محدود نموده‌اند كه براي فقيه، تنها ولايت بر كودكان
صغير و ديوانگان را مي‌شناسند و دسته‌اي اين امر را به طور گسترده پذيرفته‌اند.
اين مسأله، تحقيق بيش‌تري را مي‌طلبد تا ريشه‌ي اختلاف نظرها بيان شود و
نظر نهايي ارايه گردد.
نوشتار حاضر بررسي
اين مهم را به عهده دارد.
آن‌چه به نظر مي‌رسد
اين است كه دين اسلام به يقين ديني است كه تنها سلسله آموزه‌هاي فردي
نيست و به هدفي بالاتر از فردانيت مي‌نگرد و رسيدن به اجتماع و تشكيل
حكومت هدف‌مند سرلوحه‌ي آن است؛ چرا كه با نگاهي به احكام اسلامي و شيوه‌هاي
رفتاري پيامبران و ائمه‌ي معصومين عليهم السلام روشن مي‌گردد كه به اجتماع
و اداره‌ي آن بسيار اهميت داده شده است و از آن‌جا كه احكام فقهي اسلام،
مجموع گزاره‌هايي است كه در آن، مصالح و مفاسد اجتماعي در نظر گرفته شده
است، روشن مي‌گردد كه اسلام با تشكيل حكومت در صدد سلامت و سعادت انسان
است و دليل‌هاي عقلي و نقلي فراواني بر اين مطلب دلالت دارد و وضوح اين
امر قابل انكار نمي‌باشد.
حال اين بحث پيش
مي‌آيد كه از نظر اسلام چه كسي رهبري حكومت را بايد بر عهده گيرد؟ و حدود
اختيارات او تا چه اندازه است؟ البته، در مورد اختيارات ولي فقيه بدون در
نظر گرفتن مسأله‌ي حكومت بايد سخن گفت، ولي چون اين اختيارات، تنها در
زمان رهبري جامعه تبلور مي‌يابد، به ناچار از ديدگاه حكومت به اين بحث
پرداخته مي‌شود.
از شرايط مهم رهبري
در زمان غيبت، فقاهت و آگاهي كامل از مباني ديانت است؛ زيرا اجراي احكام
مقدّس اسلام بدون اين امر ممكن نيست و كسي مي‌تواند آن را بر عهده داشته
باشد كه بر مجموع آموزه‌ها و مقاصد شرع اشراف كامل داشته باشد؛ اگرچه عدالت
و مديريت نيز دو شرط اساسي ديگر آن است، كه با تحقق اين سه شرط، شرايط
رهبري در فردي تبلور مي‌يابد.
حدود
اختيارات
در زمينه‌ي حدود
اختيارات ابتدا مي‌توان از اين جايگاه سخن گفت كه در زمان غيبت كبرا،
جانشين امامان معصوم عليهم السلام فقيه داراي شرايط است و اگر وي زمينه را
براي تشكيل حكومت آماده ببيند، بايد تشكيل حكومت دهد و رهبري را در دست
گيرد، ولي اين كلام پيش مي‌آيد كه آيا اختيارات امام معصوم عليه السلام به
ولي فقيه تفويض شده است يا نه؟ اگر نتوان به طور محكم اين امر را ثابت
كرد، نقض غرض ديانت مي‌شود؛ زيرا تشكيل حكومت بدون اختيارات فايده ندارد و
ناگزير چنين خواهد بود.
حرف ديگري كه در
اين زمينه مطرح است، چگونگي اطاعت از ولي فقيه است كه دسته‌اي از
عالمان آن را مانند پيروي از پيامبر و ائمه‌ي معصوم عليهم السلام مي‌دانند و
بر اين نظر هستند كه: اطاعت از ولي فقيه همانند اطاعت از پيامبر و ائمه،
بدون چون و چرا و در تمام زمينه‌ها مطلق مي‌باشد. عده‌اي در مقابل، ولايت
فقيه را محدود به موارد خاصي دانسته‌اند.
شيخ
انصاري
مرحوم شيخ رحمة الله
عليه در كتاب مكاسب، با طرح اين بحث كه چه كساني حق تصرف در اموال
كودكان، ديوانگان و ديگر افرادي كه قادر به تصرف در اموال خود نيستند را
دارند، مي‌فرمايد: از افراد داراي حق تصرف، فقيه جامع شرايط است و به اين
مناسبت بحث ولايت فقيه را به طور مشروح مورد بررسي قرار مي‌دهد.
ايشان پس از بيان
منصب‌هاي سه گانه با استفاده از دلايل عقلي و نقلي، ولايت مطلقه را براي
ائمه‌ي معصومين عليهم السلام اثبات مي‌كنند و سپس به اثبات ولايت براي
فقيهان مي‌پردازند.
دو نوع
حكومت
جناب شيخ در اين بحث،
ولايت را به دو صورت قابل فرض دانسته‌اند:
1ـ حكومت و سرپرستي
اجتماع توسط فقيه بدون اين كه تصرف فقيه، منوط به اذن تصرف از ديگران
باشد و وي در انجام تصرف مستقل باشد.
در اين فرض مي‌فرمايد:
به عقيده‌ي ما؛ اگرچه اصل نيابت فقيه از طرف امام عصر(عج) مسلّم مي‌باشد؛
دليلي در دست نيست تا با استناد به آن وي را از همه نظر به منزله‌ي امام
معصوم عليه السلام فرض شود و وظايفي را كه براي معصوم تصور مي‌گردد؛ مانند:
تبليغ احكام، ولايت و حق تصرف در اموال و نفوس ديگران، براي فقيه نيز
قايل شد. از اين بيان روشن مي‌گردد كه اصل نيابت مسلّم است؛ ولي عموم
نيابت مورد خدشه است.
شيخ رحمة الله عليه
در پايان، از اين فرض دفاع مي‌كند و مي‌گويد: عده‌اي به خاطر پاره‌اي از
روايات همچون مقبوله‌ي عمربن حنظله و... معتقدند كه اين اخبار، تنها فقيه
را موظف به تبليغ احكام و بيان حلال و حرام الهي، همانند پيامبر اكرم صلي
الله عليه واله وسلم و ائمه عليهم السلام مي‌دانند؛ اما مسأله‌ي حكومت و
سرپرستي اجتماع را براي وي ثابت نمي‌كند.
2ـ ديگران در تصرف
مستقل نمي‌باشند و در بسياري از كارها نيازمند اذن وي هستند؛ اگرچه فقيه خود
نيز استقلال عمل ندارد و مستقل در تصرف نيست .
شيخ رحمة الله عليه
در آخر پس از بياني مبسوط در معناي دوم مي‌فرمايد: كارهايي كه به نوعي
جنبه‌ي عمومي دارد بر دو دسته است:
الف ـ اموري كه
مشروعيت آن‌ها محرز و مسلّم است؛ به گونه‌اي كه با نبودن فقيه بر مردم
واجب كفايي است و اقدام آن مطلوبيت دارد؛ همچون آماده كردن مرده‌ي بي
سرپرست براي دفن.
ب ـ كارهايي كه
مشروعيت آن مشكوك است؛ مانند: اقامه‌ي حدود توسط شخصي غير از معصوم، تزويج
دختر غير بالغ به وسيله‌ي كسي غير از پدر و جد، فروش اموال غايب و... كه
بايد دانست فقيه تنها در گونه‌ي اول ولايت دارد؛ اما در گونه‌ي دوم بايد با
مراجعه به ادله‌ي ديگر، مشروعيت تصدي كارها را احراز نمايد و ادله‌اي كه به
منظور ولايت فقيه ارايه گرديده است مشروعيت اين گونه اعمال را نمي‌رساند.
در نهايت شيخ رحمة
الله عليه به بررسي روايات «إنّ السلطانَ وليّ مَن لا وليَّ له» مي‌پردازند و
در ادامه، در صورتي كه ولي فقيه نباشد، ولايت عدول مؤمنان را مطرح مي‌نمايد
.
صاحب
جواهر(شيخ محمد حسن)
مرحوم صاحب جواهر
ابتدا در كتاب جواهر، با بيان جواز اقامه‌ي حدود براي فقيه، از ولي فقيه به
عنوان «حاكم اسلامي» ياد مي‌نمايد و مي‌فرمايد: «و حيث كان فقد(قيل) والقائل
الاسكافي والشيخان و غيرهم علي ما حكي عن بعضهم يجوز للفقهاء العدول
العارفين بالاحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية إقامة الحدود في حال غيبة
الامام عليه السلام كما لهم الحكم بين الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت،
و يجب علي الناس مساعدتهم علي ذلك كما يجب مساعدة الامام عليه السلام ،
بل هو المشهور بل لا أجد فيه خلافاً إلاّ ما حكي عن ظاهر ابني زهرة و ادريس»
.
ـ به هر صورت، برخي
از فقيهان؛ مانند: اسكافي، شيخ طوسي و شيخ مفيد، گفته‌اند: فقيهاني كه
احكام شرع را از دلايل تفصيلي آن به دست مي‌آورند و عادل هستند مي‌توانند
در زمان غيبت امام عليه السلام به اجراي حدود بپردازند، همچنان كه مي‌توانند
در صورت ايمن بودن از حاكمان وقت، به قضاوت بين مردم بپردازند و ياري
آنان بر مردم واجب است؛ همان‌گونه كه ياري رساندن به امام معصوم عليه
السلام واجب است. اين حكم در ميان فقيهان مشهور است، بلكه مخالفي بر آن
نيافتم و تنها ظهور گفته‌ي ابن زهره و ابن ادريس با آن موافق نمي‌باشد.
وي تا آن‌جا پيش مي‌رود
كه با استناد به آيات و احاديث، همه‌ي اختيارات معصوم را براي ولي فقيه
قايل مي‌شود؛ مگر بعضي موارد؛ مانند: جهاد كه مي‌فرمايد: فقيهان در اين امر
وارد نشوند؛ چون احتياج به نيرو و... دارد كه آن‌ها را در اختيار ندارند.
مرحوم صاحب جواهر در
پايان به بيان بعضي از رواياتي كه اختيارات فقيه را محدود مي‌كند، مي‌پردازد
و آن‌ها را در جهت سند تضعيف مي‌كند و صحيح نمي‌داند.
هم‌چنين در كتاب قضا
در تعريف قضا مي‌فرمايد: «و عرفاً ولاية الحكم شرعاً لمن أهلية الفتوي
بجزئيات القوانين الشرعيه علي اشخاص...» و در ادامه رواياتي را در مورد
اختصاص منصب قضا به فقيهان بيان مي‌كند.
افزوده بر اين، وي
در همين كتاب پس از ذكر رواياتي در اين زمينه كه چه كسي شايستگي قضا
دارد مي‌فرمايد: «و حيث كان، فمع عدم حضور الامام عليه السلام كما في هذا
الزمان ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت الجامع الصفات المشترط في
التقوي المذكور...» تا آخر كه مي‌فرمايد: فقيهان از طرف ائمه عليهم السلام
براي حكم كردن ميان مردم از جانب ما منصوب هستند؛ حتي از عبارت به دست
مي‌آيد كه فقيهان در زمان حضور هم مي‌توانند قضاوت نمايند و به نيابت از
ائمه عليهم السلام در بين مردم حكم نمايند.
ديدگاه
حضرت امام خميني رحمة الله عليه
حضرت امام در كتاب
بيع به مناسبت بحث از حق تصرف در اموال كساني كه قادر به تصرف در اموال
خود نيستند؛ ولايت را به صورت مطلق براي فقيه به تفصيل ثابت مي‌دانند.
ايشان نخست از بعد
سياسي اسلام سخن مي‌گويند و نسبت به تشكيل حكومت اسلامي در زمان غيبت و
احتياج به آن، دلايلي را بيان مي‌كنند، آن‌گاه از شخص والي سخن به ميان
مي‌آورند و مي‌فرمايند: مسلم است كه ولايت عامه و خلافت كلّيه‌ي الهيه از
آن پيامبر صلي الله عليه واله وسلم و ائمه عليهم السلام مي‌باشد و در اين مورد
اختلاف و شكي نيست؛ اما در زمان غيبت؛ اگرچه ولايت و حكومت براي شخص
معيني قرار داده نشده؛ اما به حسب عقل و نقل واجب است كه حكومت اسلامي
بر پا شود و باقي بماند. حضرت امام در ادامه مي‌فرمايند: از آن جا كه حكومت
اسلامي در جهت اجراي قانون و بسط عدالت الهي تشكيل مي‌شود؛ به ناچار بايد
در والي دو صفت كه اساس حكومت قانوني است در وي باشد. اين دو صفت عبارت
است از: علم به قانون و عدالت كه با ادله براي وي اثبات مي‌نمايند و سپس
نسبت به حد ولايت فقيه بعد از ولايت رسول خدا صلي الله عليه واله وسلم و
ائمه عليهم السلام مي‌فرمايد: «فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمة
عليهم السلام ممّا يرجع إلي الحكومة والسياسة و لا يفعل الفرق، لانّ الوالي
(أي‌ّ شخص كان) هو مجري أحكام الشريعة و المقيم للحدود الاءلهية و الا´خذ
للخراج و سائر الماليات ...» و سپس وجوب اطاعت جميع مردم از فقيه عادلي
كه موفق به تشكيل حكومت اسلامي مي‌گردد را بيان مي‌كند و هم‌چنين مي‌فرمايد:
بر فقيه عادل واجب است كه جهت تشكيل حكومت قيام نمايد.
ايشان سپس رواياتي
را براي ولايت مطلقه فقيه ذكر مي‌كنند و در ضمن به شبهاتي در اين زمينه
پاسخ مي‌دهند و در نهايت، با ادله‌اي كه به واسطه‌ي آن تشكيل حكومت
اسلامي و ولايت فقيه را ثابت مي‌كند، گرفتن سهم امام توسط فقيهان و ولايت
بر انفال را به اثبات مي‌رسانند.
امام خميني رحمة
الله عليه در ادامه مي‌فرمايد: البته، اگر شأني تنها براي امام عليه السلام
ثابت باشد، در جهت ولايت و سلطنت تشريعي نيست؛ بلكه به لحاظ جهات ولايت
تكويني و شخصي است و اگر دلايلي بيان‌گر اين امر باشد كه از شؤون حكومت
است و مختص به امام عليه السلام است؛ همچون جهاد، كه تنها اختصاص به
امام عليه السلام دارد؛ نه ولي فقيه، اين خود امر ديگري است؛ اگرچه در اين
جا مي‌فرمايند: جاي بحث و تأمل است و آن را با شك و ترديد مي‌پذيرند.
در پايان، ايشان
وجود تعارض بين ادله‌ي جعل ولايت براي فقيه و روايات باب معروف را با
دلايلي رد مي‌نمايند.
خاطرنشان مي‌گردد ما در
اطلاق ولايت تشريعي فقيه ترديدي نداريم و تمام منصب‌هاي حكومتي امام
معصوم و فقيه را در ولايت تشريعي يكسان مي‌دانيم و حكومت در زمان غيبت،
كمبودي ندارد؛ اگرچه فقيه با معصوم در تفاوت معنوي فاصله‌ي غير متناهي
دارد؛ چنان‌چه فرمان جهاد ابتدايي در صورت قدرت، براي فقيه ثابت است و
اطلاق ولايت شامل آن مي‌گردد و اگر فقيهي به آن ترديد دارد، به واسطه‌ي
اقتدار نيافتن فقيهان در جهت وقوع آن است و اگر در حكومت اسلامي اقتداري
پيدا شود كه بتوان كفر و الحاد را با آن برانداخت، «قاتلوا ائمة الكفر» فعليت
تمام دارد. البته، اين امر بايد روشن باشد با دو شرطي كه فقيهان؛ از جمله
حضرت امام در شرايط فقيه فرمودند، شرايط فقيه براي داشتن ولايت كامل نمي‌شود
و حاكم اسلامي بايد افزوده بر علم و عدالت از اقتدار و مديريت نيز برخوردار
باشد كه اين امر در مرجعيت و رهبري يكسان است.
آيت‌الله خويي ابتدا
به اثبات ولايت مطلقه براي پيامبر صلي الله عليه واله وسلم و ائمه‌ي معصومين
عليهم السلام مي‌پردازند و در نهايت، بحث ولايت مطلقه‌ي فقيهان را پيش مي‌كشند
و با استدلال، اثبات ولايت مطلقه را براي فقيهان رد مي‌نمايند و تنها ولايت
را در زمينه‌ي تبليغ، صدور فتوا، قضاوت و بعضي از تصرفات كه نياز به اذن
فقيه دارد؛ مانند: تصرف در وقف‌هاي عمومي، ثابت مي‌دانند.
ايشان در نهايت مي‌فرمايد:
«ثبوت ولايت مطلق براي فقيه به دليل لفظي نيست؛ بلكه به اقتضاي اصل
عملي است» و به بررسي ثمره‌ي اين دو ـ دليل لفظي و مقتضاي اصل عملي ـ
مي‌پردازند كه نيازي به يادكرد آن نيست و وجود دليل‌هاي لفظي و اصل عقلي
بر اثبات و اطلاق ولايت فقيه عادل، مدير و مقتدر وجود دارد كه بيان تفصيلي آن در مقام خود آمده
است.
