درباره پایگاه  اضافه کردن به علاقه مندیها  نقشه سایت  صفحه اصلی
 

صفحه اصلی > مقالات

فقه نوین

چكيده‌

مقاله‌ي‌ حاضر در پي‌ ارايه‌ي‌ نظرگاهي‌ جديد در تقسيم‌ ابواب‌ مختلف‌ فقه‌ مي‌باشد. اين‌ نوشتار در ابتدا ديدگاه‌هاي‌ رايج‌ فقيهان‌ و شيوه‌هاي‌ متداول‌ در تقسيم‌ بخش‌هاي‌ مختلف‌ فقه‌ را ذكر مي‌نمايد و آن‌ را به‌ بوته‌ي‌ نقد و بررسي‌ مي‌گزارد و مهم‌ترين‌ كاستي‌هاي‌ فقه‌پژوهي‌ حاضر و چارچوب‌ آن‌ را خاطر نشان‌ مي‌نمايد و در پايان‌، چارچوب‌ نوين‌ و فهرست‌ جديد فقه‌ شيعه‌ را ترسيم‌ مي‌كند.

فقه‌ در واژه‌شناسي‌ به‌ «فهم‌» و در اصطلاح‌ به‌ دانش‌ دريافت‌ حكم‌ فرعي‌ دين‌ با دليل‌ تفصيلي‌ آن‌، معنا شده‌ است‌.

فقه‌، معناي‌ گسترده‌ي‌ ديگري‌ نيز دارد و آن‌ دانش‌ واپسين‌شناسي‌ و چيرگي‌ بر راز و رمزهاي‌ آفرينش‌ و بيماري‌ها و آفت‌هاي‌ روحي‌ ـ رواني‌ انسان‌ است‌ كه‌ وي‌ را به‌ پديده‌هاي‌ پايدار روحاني‌ ره‌نمون‌ مي‌دهد.

نكته‌اي‌ كه‌ در اين‌ جا مي‌توان‌ به‌ عنوان‌ خرده‌ بر واژه‌شناسي‌ فقه‌ مطرح‌ نمود اين‌ است‌ كه‌ فقه‌ را نمي‌توان‌ به‌ «فهم‌» معنا نمود؛ زيرا فقه‌، رسيدن‌ به‌ مراد گفته‌ پرداز است‌ ولي‌ فهم‌، دريافت‌ معناي‌ گفته‌ است‌؛ بر اين‌ اساس‌، فقه‌ با گذار از فهم‌ معنا به‌ دست‌ مي‌آيد و نه‌ با ايستايي‌ بر فهم‌ و معناي‌ اولي‌ گفته‌ و فقيه‌ تنها كسي‌ است‌ كه‌ معنا و مراد گفته‌پرداز قدسي‌ را از ظهور و پديداري‌ دليل‌ ديني‌ به‌ گونه‌اي‌ نظام‌مند مي‌يابد؛ خواه‌ دريافت‌ مراد شريعت‌ در گزاره‌هاي‌ كلامي‌ باشد يا داده‌هاي‌ اخلاقي‌ و فقهي‌ دين‌ و بنابراين‌، دانش‌ فقيه‌، دريافت‌ بايدها و نبايد و هست‌ها و نيست‌ها را در بر مي‌گيرد. شاهد بر اين‌ معنا، اين‌ است‌ كه‌ فقيهان‌ دوره‌هاي‌ اوليه‌، پيش‌ از طرح‌ بحث‌هاي‌ فرعي‌ دين‌، از اصول‌ بنيادين‌ آن‌ سخن‌ به‌ ميان‌ مي‌آورند و چه‌ بسا بيش‌تر از آن‌چه‌ به‌ فروع‌ دين‌ بپردازند، به‌ داده‌هاي‌ كلامي‌ پرداخته‌اند.

بر پايه‌ي‌ آن‌چه‌ گفته‌ شد، فقه‌ داراي‌ سه‌ ركن‌ بنيادين‌ است‌:

1ـ دريافت‌ معنا و مراد شريعت‌ به‌ شيوه‌ي‌ نظام‌مند آن‌.

2ـ دريافت‌ و تشخيص‌ مورد جزيي‌ و خارجي‌ حكم‌.

3ـ دريافت‌ ملاك‌ واقعي‌ و غايت‌ شريعت‌ در تشريع‌ حكم‌ با پرهيز از هر گونه‌ قياس‌، استحسان‌ و پندارها و مصلحت‌ سنجي‌هاي‌ بي‌ اساس‌.

فقه‌ همانند دانش‌هاي‌ تجربي‌، رياضي‌ يا فلسفه‌ نيست‌ كه‌ موضوع‌ ويژه‌اي‌ داشته‌ باشد، بلكه‌ هر پديده‌اي‌ كه‌ به‌ گونه‌اي‌ در معرض‌ حكم‌ شرعي‌ باشد، موضوع‌ آن‌ قرار مي‌گيرد. به‌ عبارت‌ ديگر، مسأله‌هاي‌ علم‌ فقه‌، همه‌ اعتباري‌ است‌ و غير از لحاظ‌ شدن‌ در حكم‌ شرعي‌، واقعيت‌ ديگري‌ ندارد و گزاره‌هاي‌ اين‌ مسايل‌، حكم‌هاي‌ تكليفي‌، وصفي‌ يا انتزاعي‌ مي‌باشد؛ چنان‌چه‌ پيدايش‌ و گسترده‌ شدن‌ اين‌ علم‌ نيز به‌ سبب‌ آن‌ بوده‌ است‌ كه‌ با گذشت‌ زمان‌ و پديدار شدن‌ مسايل‌ نوپديد، آن‌ها را به‌ خود گرفته‌ و مورد بررسي‌ قرار داده‌ است‌ تا با افزوده‌ شدن‌ بخشي‌ به‌ بخش‌ ديگر صورت‌ دانش‌ كنوني‌ را يافته‌ است‌.

بين‌ فقيهان‌ شايع‌ است‌ كه‌ فقه‌ را به‌ چهار بخش‌ عبادات‌، عقود، ايقاعات‌ و احكام‌ تقسيم‌ مي‌نمايند.

در اين‌ ترتيب‌ همان‌گونه‌ كه‌ در كلام‌ شهيد اول‌ خواهد آمد، فقه‌ بر چهار بخش‌ اساسي‌ عبادات‌، عقود، ايقاعات‌ و احكام‌ مي‌باشد و ملاك‌ در عبادت‌، واپسيني‌ بودن‌ آن‌، در عقود بايستگي‌ كاربرد واژگان‌ از دو طرف‌ معامله‌ و در ايقاعات‌ از يك‌ طرف‌ آن‌ است‌ و معيار احكام‌ نيز چيزي‌ جز در سه‌ بخش‌ نخست‌ نبودن‌ نيست‌.

بر اين‌ اساس‌، تفاوتي‌ ميان‌ بخش‌هاي‌ چهارگانه‌ي‌ ذكر شده‌ در موضوع‌ و حكم‌ در همه‌ي‌ كتاب‌ها و باب‌هاي‌ فقهي‌ جز آن‌چه‌ از آن‌ ياد شد نمي‌باشد؛ در حالي‌ كه‌ اين‌ شيوه‌ تنها امري‌ صوري‌ و غير هماهنگ‌ با واقع‌ است‌؛ زيرا داشتن‌ واژگان‌ يا واپسيني‌ بودن‌ آن‌ در ذات‌ و ماهيت‌ مسايل‌ و احكام‌ دخالتي‌ ندارد و از اين‌ رو بر نظام‌ فراگيري‌ كه‌ همه‌ي‌ مسايل‌ و احكام‌ واقعي‌ كاركرد مكلفان‌ را در برگيرد، استوار نمي‌باشد؛ در حالي‌ كه‌ بايد تناسب‌، تفاوت‌ و تمايز ماهوي‌ در واقع‌ و عرف‌ معيار تقسيم‌ قرار گيرد.

ترتيبي‌ كه‌ نگارنده‌ براي‌ چينش‌ ابواب‌ فقه‌ پيشنهاد مي‌دهد اين‌ است‌ كه‌ ملاك‌ تقسيم‌ را بايد هماهنگي‌ در ماهيت‌ عرفي‌ و حيثيت‌هاي‌ طبيعي‌ قرار داد و حيثيت‌هاي‌ اعتباري‌ هم‌چون‌ فراگيري‌ مسأله‌اي‌ را نبايد به‌ عنوان‌ ملاك‌ تقسيم‌ در نظر داشت‌.

توضيح‌ اين‌ كه‌ «وظيفه‌ي‌ فردي‌» كه‌ در ترتيب‌ شايع‌ عنوان‌ مي‌شود؛ هرچند به‌ لحاظ‌ فردي‌ بودن‌ از شؤون‌ عمومي‌ تكليفي‌ به‌ شمار مي‌آيد، نمي‌توان‌ آن‌ را در چينش‌ ابواب‌ فقه‌ معيار خاص‌ و مستقلي‌ دانست‌؛ چرا كه‌ چهره‌ي‌ فردي‌ تنها لحاظي‌ اعتباري‌ است‌ و ويژگي‌ واقعيت‌ و هويت‌ عرفي‌ ـ اجتماعي‌ و قانوني‌ نيست‌ و از وحدت‌ ماهوي‌ برخوردار نمي‌باشد؛ زيرا قانون‌ و عرف‌ با فرد صورت‌ تحقق‌ نمي‌پذيرد؛ هر چند فرد، موضوع‌ يا متعلق‌ آن‌ قرار مي‌گيرد و در واقع‌، لحاظ‌ عمومي‌ در شؤون‌ آدمي‌ مي‌باشد؛ چنان‌كه‌ اعتبار ياد شده‌ در نوشته‌هاي‌ اخلاقي‌ و مسايل‌ اين‌ علم‌، جاري‌ مي‌باشد.

حال‌، اگر در تقسيم‌ پيشنهادي‌ ارتباط‌ ميان‌ مسايل‌ بيش‌ از يك‌ جهت‌ باشد، پس‌ از تركيب‌ و تجزيه‌ي‌ لازم‌ ميان‌ آن‌ها تنها يك‌ جهت‌ مبناي‌ چينش‌ آن‌ قرار مي‌گيرد؛ براي‌ نمونه‌ باب‌ حج‌ داراي‌ سه‌ جهت‌ مي‌باشد از جهت‌ قصد قربت‌ امري‌ عبادي‌ و از جهت‌ گردهمايي‌ مسلمانان‌، امري‌ اجتماعي‌ و به‌ اعتبار مراسم‌ برائت‌ از مشركات‌ و صف‌آرايي‌ مسلمانان‌ در برابر بيگانگان‌، امري‌ سياسي‌ مي‌باشد يا مانند نماز جمعه‌ و جماعت‌ كه‌ هر دو جهت‌ عبادي‌ و اجتماعي‌ را داراست‌ كه‌ در هر سه‌ مورد ياد شده‌ جهت‌ اجتماعي‌ آن‌ ـ كه‌ در اين‌ سه‌ عبادت‌ ويژه‌ مي‌باشد ـ ملاك‌ چينش‌ آن‌ قرار مي‌گيرد.

بر اساس‌ ملاك‌ ياد شده‌ كتاب‌هاي‌ نكاح‌، طلاق‌ لعان‌ و ايلا هر يك‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ مي‌آيد، ولي‌ بر اساس‌ فرد گرايي‌ فقه‌، براي‌ نمونه‌ احكام‌ تخلي‌، طهارت‌، نمازهاي‌ يوميه‌، و صيد و ذياحه‌ در يك‌ باب‌ و با يك‌ عنوان‌ لازم‌ است‌ ذكر شود؛ در حالي‌ كه‌ هر يك‌ از اين‌ كتاب‌ها از جهت‌ ماهيت‌ و تناسب‌ عرفي‌ با يك‌ديگر متفاوت‌ است‌.

از طرف‌ ديگر، بر اساس‌ طرح‌ پيشنهادي‌ حاضر، بحث‌هاي‌ سياسي‌، اقتصادي‌، روحي‌، اخلاقي‌ و حتي‌ مسايل‌ جنايي‌ كه‌ براي‌ شؤون‌ جامعه‌ي‌ اسلامي‌ بسيار پراهميت‌ است‌ و در حقوق‌ عمومي‌ و مدني‌ بيش‌تر مكتب‌هاي‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ از آن‌ سخن‌ به‌ ميان‌ مي‌رود و جاي‌گاه‌ ويژه‌ي‌ خود را در فقه‌ اسلامي‌ نيافته‌ است‌، روح‌ و جان‌ فقهي‌ خود را باز مي‌يابد و در برابر مباحث‌ زايد و گاه‌ ركيك‌ و ناپسند از آن‌ دور ريخته‌ مي‌شود. هم‌چنين‌، احكام‌ ثابت‌ و متغير دين‌ از هم‌ تفكيك‌ مي‌شود و بيان‌ مي‌گردد كه‌ حكم‌ ثابت‌ دين‌ در فرض‌ نبود تقيه‌ همان‌ نظر همگاني‌ است‌؛ در حالي‌ كه‌ در احكام‌ متغير گونه‌ گوني‌ فتواها از جمود ذهني‌ در تشخيص‌ موضوع‌ و ملاك‌ خبر مي‌دهد و مسايلي‌ مانند سن‌ بلوغ‌، حد ترخص‌، چگونگي‌ پوشش‌، غنا و مباحث‌ اقتصادي‌ و بانك‌داري‌ اسلامي‌ را مي‌توان‌ از اين‌ گونه‌ مسايل‌ دانست‌.

هم‌چنين‌ بحث‌ اجتهاد و شؤون‌ فقيه‌ مانند فتوا دادن‌، قضاوت‌، ولايت‌، تشكيل‌ و اداره‌ي‌ حكومت‌، اقامه‌ي‌ حدود و مانند آن‌ در باب‌ شؤون‌ فقاهت‌ و سياست‌هاي‌ كلان‌ اسلامي‌ آمده‌ است‌.

نگارنده‌، طرح‌ اوليه‌ي‌ اين‌ چينش‌ را در پي‌ تقديم‌ مي‌دارد و اميد دارد چارچوب‌ نوين‌ ارايه‌ شده‌ را با تحقق‌ همه‌ي‌ هدف‌هاي‌ ذكر شده‌ به‌ پايان‌ رساند.

تقسيم‌ فقه‌ از ديدگاه‌ فقيهان‌

بسياري‌ از فقيهان‌؛ به‌ويژه‌ متأخران‌؛ هم‌چنان‌ كه‌ محقّق‌ 1 در كتاب‌ «شرايع‌» و شهيد اوّل‌ در كتاب‌ «قواعد» گفته‌اند، فقه‌ را منحصر در چهار بخش‌ دانسته‌اند كه‌ عبارت‌ است‌ از:

الف‌ ـ عبادات‌؛

ب‌ ـ عقود؛

ج‌ ـ ايقاعات‌؛

د ـ احكام‌.

تقسيم‌ يادشده‌ بين‌ فقيهان‌ شايع‌ است‌؛ تقسيمي‌ كه‌ توسط‌ دو كتاب‌ «اللمعة‌ الدمشقية‌» يا «شرائع‌ الاسلام‌» ارايه‌ شده‌ است‌. آنان‌ ملاك‌ در عبادت‌ را واپسيني‌ و آخرتي‌ بودن‌ آن‌، و در عقود، بايستگي‌ كاربرد واژگان‌ از هر دو طرف‌ معامله‌، و در ايقاعات‌، ضرورت‌ به‌ كار رفتن‌ واژه‌ از يك‌ طرف‌ معامله‌ دانسته‌؛ و در احكام‌ نيز چيزي‌ را جز نبودن‌ در سه‌ بخش‌ نخست‌، ملاك‌ قرار نداده‌اند؛ در حالي‌ كه‌ اين‌ شيوه‌ تنها امري‌ صوري‌ است‌ و با واقع‌ هماهنگ‌ نمي‌باشد؛ زيرا داشتن‌ واژگان‌ يا واپسيني‌ بودن‌ آن‌، در ماهيت‌ مسايل‌ و احكام‌ شرعي‌ دخالتي‌ ندارد و از اين‌رو بر نظامِ فراگيري‌ كه‌ همه‌ي‌ مسايل‌ و احكام‌ واقعي‌ كاركرد مكلفان‌ را در بر گيرد، استوار نمي‌باشد.

شهيد در كتاب‌ «قواعد»، نسبت‌ به‌ اين‌ حصر چنين‌ استدلال‌ كرده‌ است‌:

غايت‌ و مقصد حكم‌ شرعي‌، يا آخرت‌ است‌ يا غرض‌ مهم‌تر آن‌ دنياست‌. امر نخستين‌ عبادت‌ است‌ و دومي‌، اگر نياز به‌ آوردن‌ عبارتي‌ نداشته‌ باشد، احكام‌ است‌ و اگر نيازمند عبارت‌ از هر دو طرف‌ باشد ـ در ظاهر يا در تقدير ـ عقد، و اگر از يك‌ طرف‌ باشد، ايقاع‌ شمرده‌ مي‌شود.

شرايع‌ و باب‌هاي‌ فقه‌

كتاب‌ شرايع‌ نيز بر مبناي‌ ياد شده‌ تدوين‌ گرديده‌ است‌. محقّق‌ در آغاز مقدمه‌ي‌ كتاب‌ مي‌آورد:

«فقه‌ بر چهار بخش‌ است‌: بخش‌ نخست‌ درباره‌ي‌ عبادات‌ است‌ و شامل‌ ده‌ كتاب‌ مي‌باشد كه‌ به‌ ترتيب‌ اهميت‌ عبارت‌ است‌ از: طهارت‌، صلاة‌، زكاة‌، خمس‌، صوم‌، اعتكاف‌، حج‌، جهاد، امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر».

آن‌گاه‌ محقق‌ 1 احكام‌ هر يك‌ از اين‌ كتاب‌ها را تا آخر بخش‌ نخست‌ بيان‌ مي‌كند و سپس‌ مي‌نويسد: «بخش‌ دوم‌ درباره‌ي‌ عقدهاست‌ كه‌ شامل‌ پانزده‌ كتاب‌ مي‌باشد؛ اين‌ كتاب‌ها عبارتند از: تجارت‌، رهن‌، مفلَّس‌ و حجر، ضمان‌، صلح‌، شركت‌، مضاربه‌ و مزارعه‌، مساقات‌، وديعه‌، عاريه‌، اجاره‌، وكالت‌، وقوف‌، صدقات‌، سُكني‌'، تحبيس‌، هبات‌، سبق‌، رمايه‌ و وصايا».

محقّق‌ در ابتداي‌ جلد دوم‌، كتاب‌ نكاح‌ را مي‌آورد كه‌ سه‌ قسم‌ است‌: نكاح‌ دايم‌، منقطع‌ و نكاح‌ كنيزان‌. به‌ كتاب‌ نكاح‌، پنج‌ موضوع‌ ديگر نيز ملحق‌ مي‌شود:

يك‌ ـ چيزهايي‌ كه‌ با آن‌ها نكاح‌ فسخ‌ مي‌گردد؛

دو ـ مَهرها؛

سه‌ ـ تقسيم‌ هم‌بستري‌ با همسران‌ متعدد، نافرماني‌ زن‌ و جدايي‌ ميان‌ دو زوج‌؛

چهار ـ اولاد؛

پنج‌ ـ نفقه‌ كه‌ پايان‌ بخش‌ عقدهاست‌.

سپس‌ مي‌نويسد: «بخش‌ سوم‌ درباره‌ي‌ ايقاعات‌ است‌ كه‌ شامل‌ يازده‌ كتاب‌ است‌: طلاق‌، طلاق‌ خلع‌ و مبارات‌، ظِهار، ـ و در ادامه‌، كفّارات‌ را بيان‌ مي‌كند ـ ايلاء، لعان‌، عتق‌، تدبير، مكاتبه‌ و استيلاد، اقرار، جعاله‌، اَيْمان‌ و نذر » و بدين‌گونه‌ بخش‌ سوم‌ كتاب‌ به‌ پايان‌ مي‌رسد.

ايشان‌ در ادامه‌ بخش‌ چهارم‌ را مي‌آورد و مي‌نويسد: «بخش‌ چهارم‌، بخش‌ احكام‌ است‌ كه‌ شامل‌ دوازده‌ كتاب‌ مي‌باشد: صيد و ذباحه‌، اطعمه‌ و اشربه‌، غصب‌، شفعه‌، احياي‌ موات‌، لُقطه‌، فرايض‌، قضا، شهادات‌، حدود و تعزيرات‌، قصاص‌ و ديات‌ كه‌ كتاب‌ شرايع‌ با آن‌ به‌ پايان‌ مي‌رسد. البته‌، در بخش‌ احكام‌ نيز يك‌ كتاب‌ بيش‌تر از دوازده‌ كتابي‌ كه‌ در ابتدا عنوان‌ نمود، آمده‌ است‌.

لمعه‌ و باب‌هاي‌ فقه‌

كتاب‌هاي‌ فقه‌ در لمعه‌ به‌ ترتيب‌ عبارت‌ است‌ از: طهارت‌، صلاة‌، زكاة‌، خمس‌، صوم‌، حج‌، جهاد، كفّارات‌، نذر، قضا، شهادات‌، وقف‌، عطيّه‌، متاجر، دَيْن‌، رهن‌، حجر، ضمان‌، حواله‌، كفالت‌، صلح‌، شركت‌، مضاربه‌، وديعه‌، عاريه‌، مزارعه‌، مساقات‌، اجاره‌، وكالت‌، شفعه‌، سبق‌ و رمايه‌، جعاله‌، وصايا، نكاح‌، طلاق‌، خلع‌ و مبارات‌، ظِهار، ايلاء، لعان‌، عتق‌، اقرار، غصب‌، لُقطه‌، احياي‌ موات‌، صيد و ذباحه‌، اطعمه‌ و اشربه‌، ميراث‌، حدود، قصاص‌ و ديات‌.

دو جلد شرح‌ لمعه‌ نيز به‌ همين‌ شيوه‌، ترتيب‌ يافته‌ است‌.

ملاك‌ يك‌سان‌ شرايع‌ و لمعه‌

كتاب‌ شرايع‌؛ هرچند زودتر از كتاب‌ لمعه‌ نوشته‌ شده‌ است‌ و هم‌چنين‌ در ترتيب‌ برخي‌ از كتاب‌ها، موضوع‌ها و مسايل‌ با هم‌ تفاوت‌ دارند، اساس‌ و مناط‌ تقسيم‌ و ترتيب‌ باب‌هاي‌ فقه‌ در هر دو يكسان‌ است‌؛ همان‌گونه‌ كه‌ اساس‌ ترتيب‌ در ديگر كتاب‌ها و رساله‌هاي‌ عربي‌ و فارسي‌ فقهي‌ متأخران‌ نيز چنين‌ است‌.

شيوه‌ و سبك‌ كتاب‌هاي‌ پيش‌ از شرايع‌

باب‌هاي‌ فقه‌ در كتاب‌هاي‌ پيش‌ از شرايع‌، به‌ سبك‌ شرايع‌ و لمعه‌ نمي‌باشد؛ براي‌ نمونه‌: «يحيي‌ بن‌ سعيد هذلي‌ حلي‌» در مقدمه‌ي‌ كتاب‌ خود «النزهة‌ الناظرة‌» در بحث‌ ابواب‌ عبادات‌ چنين‌ مي‌نويسد:

«شيخ‌ ما ابوجعفر طوسي‌ گفته‌ است‌ كه‌ عبادات‌ در شرع‌ پنج‌ امر است‌: صلاة‌، زكاة‌، صوم‌، حج‌ و جهاد».

هم‌چنين‌ «شيخ‌ ابوجعفر دوم‌» در كتاب‌ وسيله‌ نوشته‌ است‌: «عبادات‌ شرع‌ ده‌ بخش‌ است‌» كه‌ به‌ پنج‌ بخش‌ مذكور، غسل‌ جنابت‌، خمس‌، اعتكاف‌، عمره‌ و رباط‌ را افزوده‌ است‌.

«ابوالصلاح‌» نيز آورده‌ است‌: عبادات‌ ده‌ قسم‌ است‌. وي‌ نخست‌ جهاد را از پنج‌ بخش‌ ياد شده‌ برداشته‌ و بر آن‌ها وفاي‌ به‌ نذر، عهود، براهين‌ ايمان‌، تأديه‌ي‌ امانت‌، خروج‌ از حقوق‌ و وصايا را افزوده‌ است‌.

كامل‌ترين‌ كتاب‌هاي‌ فقهي‌

كامل‌ترين‌ كتاب‌ از ميان‌ همه‌ي‌ كتاب‌هاي‌ فقهي‌ «شرائع‌ الاسلام‌» و «اللمعة‌ الدمشقية‌» است‌ كه‌ داراي‌ نظام‌ خاص‌ و سبك‌ مطلوبي‌ مي‌باشد؛ هرچند شرايع‌ پيش‌ از لمعه‌ نوشته‌ شده‌ است‌، هر دو در ترتيب‌ ابواب‌ و ساير زمينه‌هاي‌ كلي‌، يك‌سان‌ است‌.

بنابراين‌ لازم‌ است‌ مشكل‌ تقسيم‌ و ترتيب‌ كتاب‌ها و باب‌هاي‌ فقه‌ ـ بويژه‌ اين‌ دو كتاب‌ ـ با همه‌ي‌ بزرگي‌ و بلندمرتبه‌ بودن‌ صاحبان‌ آن‌ها در پيش‌گاه‌ حضرت‌ حق‌ ـ و هم‌چنين‌ برداشت‌هاي‌ نارسا نسبت‌ به‌ ديدگاه‌ فقه‌ و اصول‌ اساسي‌ آن‌ برطرف‌ شود.

 نقد تقسيم‌ كنوني‌ فقه‌

اساس‌ در دو كتاب‌ «شرايع‌» و «لمعه‌» ـ كه‌ از معروف‌ترين‌ كتاب‌هاي‌ فقهي‌ مي‌باشد ـ بخش‌هاي‌ چهارگانه‌ي‌ فقه‌ است‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از: عبادات‌، عقود، ايقاعات‌ و احكام‌.

احكام‌، عبارت‌ از چيزهايي‌ است‌ كه‌ در سه‌ قسم‌ نخست‌ نباشد كه‌ در واقع‌، ملاكي‌ جز در سه‌ بخش‌ نخست‌ قرار نداشتن‌ براي‌ آن‌ وجود ندارد.

بر اين‌ اساس‌، ملاك‌ در عبادات‌، اُخروي‌ بودن‌ و در عقود، وجود لفظ‌ از دو طرف‌ و در ايقاعات‌، از يك‌ طرف‌ بودن‌ آن‌ است‌ و در صورتي‌ كه‌ چيزي‌ به‌ نوعي‌ لفظي‌ يا عبادي‌ و اُخروي‌ نباشد؛ هر چيزي‌ كه‌ باشد، از احكام‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد.

بر اساس‌ تقسيم‌ مزبور، هيچ‌ فرقي‌ ميان‌ احكام‌، عبادت‌ها، عقود و ايقاعات‌ در موضوع‌ و حكم‌، در همه‌ي‌ كتاب‌ها و باب‌هاي‌ فقهي‌، جز همان‌ مواردي‌ كه‌ ذكر شد نيست‌؛ در حالي‌ كه‌ شيوه‌ي‌ ياد شده‌، ترسيم‌ و تقسيمي‌ صوري‌ و غير منطبق‌ با واقع‌ است‌. اين‌ تقسيم‌ بر نظام‌ جامعي‌ كه‌ همه‌ي‌ مسايل‌ و احكام‌ واقعي‌ كردار مكلّفان‌ را در بر گيرد، استوار نمي‌باشد؛ چراكه‌ لفظ‌ بودن‌ يا نبودن‌، دو طرفه‌ يا يك‌ طرفه‌ بودن‌ آن‌ و هم‌چنين‌ اُخروي‌ بودن‌ يا نبودن‌ چيزي‌، در تقسيم‌ ماهيت‌ مسايل‌ و احكام‌، خصوصيتي‌ ندارد و نمي‌تواند در آن‌ دخيل‌ باشد؛ به‌ ناچار بايد فرق‌هاي‌ ماهيتي‌ و تمايزهاي‌ عرفي‌ و اجتماعي‌، ميان‌ مسايل‌ و احكام‌، ملاك‌ تقسيم‌ باب‌هاي‌ فقه‌ قرار گيرد كه‌ در اين‌ صورت‌، باب‌ها و كتاب‌هاي‌ متناسب‌، از باب‌هاي‌ غير متناسب‌ با آن‌ جدا خواهد شد؛ خواه‌ لفظي‌ در ميان‌ باشد يا نباشد كه‌ ديگر، عقد و ايقاع‌ بودن‌، ملاك‌ تقسيم‌ و تمايز ابواب‌ نخواهد بود؛ بنابراين‌، تقسيم‌ رايج‌ ميان‌ فقيهان‌ ـ بويژه‌ نسبت‌ به‌ بخش‌ احكام‌ ـ صحيح‌ نمي‌باشد؛ ميان‌ احكام‌ و مسايل‌، از جهت‌ موضوع‌، حكم‌ و ديگر ويژگي‌ها، جز بودن‌ و نبودن‌ لفظ‌ و اخروي‌ بودن‌ يا نبودن‌، هيچ‌ تفاوتي‌ ندارد. در واقع‌، بخش‌ احكام‌، زيادي‌ و بدون‌ ملاك‌ خواهد بود كه‌ بر اين‌ اساس‌، تعبير اسم‌ احكام‌ جز بر باب‌ها و كتاب‌هاي‌ بدون‌ اسم‌ و ملاك‌، مناسبتي‌ ندارد.

خلاصه‌، تقسيم‌ رايج‌ ميان‌ فقيهان‌ نسبت‌ به‌ باب‌ها و كتاب‌هاي‌ فقه‌ صحيح‌ نيست‌ و بايد تناسب‌، تفاوت‌ و تمايز ماهوي‌ در واقع‌ و عرف‌، ملاك‌ تقسيم‌ قرار گيرد.

به‌ طور خلاصه‌، ملاكي‌ كه‌ نگارنده‌ براي‌ چينش‌ ابواب‌ فقه‌ و رساله‌ي‌ توضيح‌المسايل‌ پيشنهاد مي‌دهد و خود نيز در رساله‌ي‌ توضيح‌ المسائل‌ آن‌ را لحاظ‌ نموده‌، هماهنگي‌ در ماهيت‌ عرفي‌ و حيثيت‌هاي‌ طبيعي‌ است‌ و نه‌ حيثيت‌هاي‌ اعتباري‌؛ هم‌چون‌ سهولت‌ فراگيري‌ مسأله‌ يا فردگرايي‌ مسايل‌؛ چرا كه‌ اين‌ چينش‌ بر نظام‌ فراگير و وحدت‌ ماهوي‌ مسايل‌ دلالتي‌ ندارد و از واقعيت‌ و هويت‌ عرفي‌ و اجتماعي‌ دور مي‌باشد و هر يك‌ از بحث‌هاي‌ سياسي‌، اقتصادي‌، روحي‌، اخلاقي‌، و حتي‌ مسايل‌ جنايي‌ كه‌ براي‌ شوؤن‌ جامعه‌ي‌ اسلامي‌ بسيار پر اهميت‌ مي‌باشد و در حقوق‌ عمومي‌، مدني‌ و جنايي‌ بيش‌تر مكتب‌هاي‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ از آن‌ سخن‌ به‌ ميان‌ مي‌رود، در فقه‌ اسلامي‌ جاي‌گاه‌ ويژه‌ي‌ خود را باز نمي‌يابد، ولي‌ در اين‌ طرح‌، ابواب‌ ياد شده‌ روح‌ و جان‌ فقهي‌ و شأن‌ اجتماعي‌ خود را داراست‌ و مباحث‌ زايد و ناپسند از آن‌ حذف‌ مي‌شود و احكام‌ ثابت‌ و متغير دين‌ به‌ صورت‌ تفكيكي‌ ارايه‌ مي‌گردد. توضيح‌ و دلايل‌ هر يك‌ از بندهاي‌ گفته‌ شده‌ در نوشته‌هاي‌ گسترده‌ي‌ فقهي‌ نگارنده‌ آمده‌ است‌.

پيش‌ از بيان‌ چگونگي‌ چينش‌ باب‌ها و مباحث‌ فقه‌، لازم‌ است‌ به‌گونه‌اي‌ محوري‌ واژه‌ و موضوع‌ فقه‌ شناسانده‌ شود تا باب‌ها و مسايل‌ آن‌، برابر واقعيت‌هاي‌ بيروني‌ تقسيم‌ يابند و نيز تنگ‌ناهاي‌ هر كدام‌ از مسايل‌ آن‌ روشن‌ شود و هم‌چنين‌ موضوع‌هاي‌ فقه‌ از غير آن‌ جدا گردد.

بنابراين‌، معناشناسي‌ و تعريف‌ فقه‌، سيره‌ي‌ فقيهان‌ ـ گذشته‌ و معاصر ـ فرق‌ ميان‌ فقه‌ و اصول‌ و موضوعات‌ مهم‌ ديگر، به‌ صورت‌ خلاصه‌ بيان‌ مي‌شود و نظرگاه‌هاي‌ ديگران‌ مورد نقد و بررسي‌ قرار مي‌گيرد تا لزوم‌ تقسيم‌ ابواب‌ فقه‌ با ملاك‌ ارايه‌ شده‌ از سوي‌ نگارنده‌ به‌ درستي‌ نهادينه‌ شود.

 تعريف‌ فقه‌ از ديدگاه‌ فقيهان‌

فقه‌ در لغت‌ به‌ معناي‌ فهم‌ و در اصطلاح‌ به‌ معناي‌ علم‌ به‌ احكام‌ شرعي‌ فرعي‌(فقهي‌) به‌ وسيله‌ي‌ دليل‌ تفصيلي‌ آن‌هاست‌. در اين‌ تعريف‌، با قيد «احكام‌»، علم‌ به‌ ذات‌، صفت‌ و فعل‌ها و با قيد «شرعي‌» غير از اين‌ سه‌ مورد، مثل‌ حكم‌هاي‌ عقليِ محض‌ و لغوي‌ و با قيد «فرعي‌»، اصول‌ دين‌ و با قيد «دليل‌»، علم‌ خدا، پيامبران‌ و فرشتگان‌ و با قيد «تفصيلي‌» علم‌ مقلّد در مسايل‌ فقهي‌، از تعريف‌ خارج‌ مي‌شود .

به‌ عبارت‌ ديگر، فقه‌ در واژه‌شناسي‌ به‌ معناي‌ «فهم‌ مراد گفته‌ پرداز» و در اصطلاح‌، دانش‌ دريافت‌ مراد و معناي‌ گفته‌پرداز قدسي‌؛ به‌ گونه‌اي‌ نظام‌مند، از ظهور و پديداري‌ دليل‌ ديني‌ (كتاب‌ و سنت‌) است‌؛ خواه‌ دريافت‌ مراد شريعت‌ در گزاره‌هاي‌ كلامي‌ باشد يا داده‌هاي‌ اخلاقي‌ يا فقهي‌ دين‌؛ بنابراين‌، دانش‌ فقيه‌، دريافت‌ بايد و نبايدها و هست‌ و نيست‌ها را در بر مي‌گيرد. شاهد بر اين‌ معنا روش‌ عملي‌ فقيهان‌ دوره‌هاي‌ نخستين‌ است‌ كه‌ پيش‌ از طرح‌ بحث‌هاي‌ فرعي‌ دين‌، از اصول‌ بنيادين‌ آن‌ سخن‌ به‌ ميان‌ مي‌آوردند و چه‌ بسا بيش‌تر از آن‌ چه‌ به‌ فروع‌ دين‌ بپردازند، به‌ گزاره‌هاي‌ كلامي‌ پرداخته‌اند و همين‌ امر تأييدي‌ است‌ بر اين‌ كه‌ فقه‌ بايد به‌ هم‌را0 منطق‌، فلسفه‌ و عرفان‌ ارايه‌ شود تا به‌ بستر تحجر فرود نيايد.

همان‌ گونه‌ كه‌ در اين‌ تعريف‌ آمد، فهم‌ شريعت‌ نظام‌مند است‌ و نمي‌توان‌ از قرائت‌هاي‌ مختلف‌ كه‌ بدون‌ شك‌ گونه‌اي‌ كژ انديشي‌ يا كاستي‌ در سيستم‌ دريافت‌ و يا در يكي‌ از پيش‌زمينه‌هاي‌ صدور آن‌ وجود دارد، سخن‌ به‌ ميان‌ آورد و هم‌چنين‌ نمي‌توان‌ آن‌ را با پندارهايي‌ هم‌چون‌ قياس‌ و استحسان‌ به‌ تباهي‌ كشاند و دست‌ پرورده‌هاي‌ نفس‌ عادي‌ و ذهن‌ كوتاه‌ را جاي‌گزين‌ دريافت‌ مراد شريعت‌ نمود؛ چرا كه‌ دريافت‌ حكم‌ شرعي‌ نظام‌مند است‌ و فقيه‌ تنها با در اختيار داشتن‌ و چيرگي‌ بر اين‌ نظام‌ علمي‌ و پيش‌زمينه‌هاي‌ صدور حكم‌ و فتوا، و شناخت‌ ملاك‌ حكم‌ مي‌تواند قدرت‌ اجتهاد و استنباط‌ صحيح‌ را در خود پديدار نمايد.

زمينه‌اي‌ گسترده‌ براي‌ معناي‌ فقه‌ از ديدگاه‌ روايي‌

اصطلاح‌ «فقه‌» بر معنايي‌ عام‌ و بسيار گسترده‌ اطلاق‌ مي‌شود و آن‌: «علم‌ به‌ آخرت‌، حاصل‌ شدن‌ ملكه‌ي‌ اشراف‌ و احاطه‌ به‌ حقايق‌ و اسرار امور دنيوي‌ و شناخت‌ دقيق‌ آفت‌هاي‌ نفساني‌ انسان‌هاست‌؛ به‌گونه‌اي‌ كه‌ ترس‌ از آن‌ آفت‌ها بر دل‌ انسان‌ چيره‌ گرديده‌ و در نتيجه‌، وي‌ از امور فاني‌ و زودگذر روي‌ گردانده‌ و بر امور پايدار معنوي‌ روي‌ آورد.» همين‌ معنا در گفتار پيامبر اكرم‌ 9 مورد توجه‌ است‌ كه‌ فرمودند:

«أَلا أُنبّئكم‌ بالفقيه‌ كلّ الفقيه‌؛ قالوا: بَلي‌، يا رسول‌ اللّه‌، قال‌: من‌ لم‌ يقنط‌ النّاس‌ من‌ رحمة‌ اللّه‌ و لم‌ يُؤمّنهم‌ من‌ مكر اللّه‌ و لم‌ يؤيسْهم‌ من‌ رَوْح‌ اللّه‌ و لم‌ يدع‌ القرانَ رغبةً عنه‌ إلي‌ ما سواء؛ آگاه‌ باشيد، آيا شما را از ويژگي‌هاي‌ فقيه‌ كامل‌ و تمام‌، آگاه‌ بگردانم‌؟ آن‌ها در پاسخ‌ گفتند: بله‌، اي‌ پيامبر خدا. حضرت‌ فرمود: فقيه‌ كامل‌ و تمام‌ كسي‌ است‌ كه‌ مردم‌ را از رحمت‌ خدا نااميد و از مكر خدا در امان‌ و از امن‌ و آرامش‌ الهي‌ مأيوس‌ نكند و قرآن‌ را در اثر رغبت‌ و ميل‌ به‌ غير آن‌، ترك‌ ننمايد» .

كتاب‌ نضد القواعد و مقصدهاي‌ آن‌

ملاك‌ ديگري‌ كه‌ ميان‌ فقيهان‌ مشهور مي‌باشد، اين‌ چنين‌ است‌ كه‌: اگر مراد از حكم‌، اخروي‌ باشد، عبادات‌ و در صورتي‌ كه‌ دنيوي‌ بوده‌ و محتاج‌ به‌ لفظي‌ نباشد، احكام‌ و چنان‌چه‌ نياز به‌ لفظ‌ از دو طرف‌ داشته‌ باشد عقود و اگر نياز به‌ لفظ‌ تنها از يك‌ طرف‌ باشد، ايقاع‌ خواهد بود. شهيد نيز در كتاب‌ «قواعد»، همين‌ تقسيم‌ را ذكر كرده‌ است‌.

در كتاب‌ «نضدالقواعد»، چنين‌ آمده‌ است‌: «همه‌ي‌ احكام‌ شرعي‌ براي‌ حفظ‌ پنج‌ مقصد است‌ كه‌ حفظ‌ آن‌ در هر شريعتي‌ لازم‌ مي‌باشد، و اين‌ پنج‌ مقصد عبارتند از: دين‌، نفس‌، مال‌، نَسَب‌ و عقل‌.

دين‌، عبادت‌ها را در بر مي‌گيرد و حفظ‌ آن‌ با جهاد، امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر و مانند آن‌ ممكن‌ مي‌باشد.

حفظ‌ جان‌ با تشريع‌ قصاص‌ و امور وابسته‌ به‌ آن‌ صورت‌ مي‌گيرد.

حفظ‌ نَسَب‌ با نكاح‌ و احكام‌ پيرامون‌ آن‌، حدود و تعزيرهاي‌ شرعي‌ در زمينه‌ي‌ تخلف‌ آن‌ است‌.

حفظ‌ مال‌ با عقدها، مالكيّت‌هاي‌ شرعي‌، حرمت‌ غصب‌ و دزدي‌ و... مي‌باشد.

حفظ‌ عقل‌ با حرمت‌ مُسكِرات‌ و مانند آن‌، حدود و تعزيرها در صورت‌ تخلف‌ است‌.

حفظ‌ كلّي‌ همه‌ي‌ مقصدهاي‌ پنج‌گانه‌، با قضا، شهادت‌هاي‌ شرعي‌ و احكام‌ وابسته‌ به‌ آن‌ به‌ دست‌ مي‌آيد».

آن‌چه‌ ذكر شد معنا و غايت‌ فقه‌ از دو كتاب‌ «معالم‌» و «نضد القواعد» است‌. ديگر كتاب‌هاي‌ فقهي‌ و اصولي‌ نيز مانند اين‌ دو كتاب‌، برخي‌ از اين‌ موضوعات‌ را آورده‌اند؛ از جمله‌: معنا و مفهوم‌ فقه‌ را بيان‌ كرده‌ و فقه‌ اصطلاحي‌ را، فقه‌ به‌ معناي‌ خاص‌ گرفته‌اند؛ يعني‌ فقه‌ اصطلاحي‌ را مسايل‌ فرعي‌ دين‌ دانسته‌اند. آن‌چه‌ حايز اهميت‌ مي‌باشد اين‌ لست‌ كه‌ فقه‌ در كتاب‌ «نضد القواعد» بر معنايي‌ عام‌تر از تعريف‌ ياد شده‌، اطلاق‌ گرديده‌ است‌؛ هرچند سيره‌ي‌ فقيهان‌ پيشين‌ نيز بر اين‌ امر ـ اطلاق‌ فقه‌ بر معنايي‌ عام‌تر ـ بوده‌ است‌ و زبان‌ شريعت‌ نيز در روايت‌ها بر همين‌ معنا مي‌باشد؛ همان‌گونه‌ كه‌ روايت‌ پيامبر اكرم‌ 9 را مي‌توان‌ شاهد بر اين‌ امر دانست‌ و آن‌چه‌ در كتاب‌ «نضدالقواعد» نسبت‌ به‌ مقصدهاي‌ پنج‌گانه‌ از شرايع‌ آمده‌، بياني‌ تفصيلي‌ نسبت‌ به‌ تمام‌ مسايل‌ و احكام‌ در فقه‌ مي‌باشد.

تفاوت‌ فقه‌ و فهم‌

«فهم‌»، تصوّري‌ از لفظ‌ گوينده‌ نسبت‌ به‌ يك‌ شي‌ء است‌ و اِفهام‌، عبارت‌ است‌ از رساندن‌ معنا به‌ فهم‌ شنونده‌، ولي‌ فقه‌، علم‌ به‌ مراد و مقصود گوينده‌ از سخن‌ اوست‌ و به‌ صورت‌ طبيعي‌، چنين‌ علمي‌ حاصل‌ نمي‌شود، مگر بعد از فهميدن‌ معناي‌ لفظ‌؛ ولي‌ صرف‌ فهم‌ معنا، فقه‌ نيست‌؛ پس‌ معنا غير از مراد و مقصود است‌؛ زيرا فهم‌، تصوّر معناي‌ لفظ‌ است‌، ولي‌ فقه‌، فهميدن‌ مراد و مقصودِ سخن‌ است‌. فقه‌ ادراك‌ غايت‌ و مراد معناي‌ سخن‌ مي‌باشد كه‌ ادراك‌ مراد و مقصود نسبت‌ به‌ صرف‌ فهميدن‌ مفهوم‌ و معناي‌ يك‌ شي‌ء در مرتبه‌اي‌ برتر، دقيق‌تر و شريف‌تر قرار مي‌گيرد.

بنابراين‌، عبارت‌: «فقه‌ در لغت‌ به‌ معناي‌ فهم‌ است‌» كه‌ در معالم‌ و ديگر كتاب‌هاي‌ فقهي‌ آمده‌ است‌، تعريف‌ دقيقي‌ نمي‌باشد؛ زيرا معناي‌ فقه‌، به‌ صورت‌ مطابقي‌ با معناي‌ فهم‌ يك‌سان‌ نمي‌باشد، بلكه‌ فقه‌، بالاتر از فهميدن‌ معناست‌؛ اگرچه‌ فقه‌، فهميدن‌ معناي‌ يك‌ شي‌ء را نيز در بر مي‌گيرد؛ چرا كه‌ فهميدن‌ مقصود، پس‌ از فهميدن‌ معناي‌ سخن‌(منطوق‌) ممكن‌ مي‌باشد.

پس‌ فقه‌، تنها به‌ معناي‌ فهميدن‌ معنا نيست‌، بلكه‌ فقه‌، فهميدن‌ معنا هم‌راه‌ مقصود و مراد سخن‌ است‌.

بنابراين‌، فقيه‌ كسي‌ است‌ كه‌ هماهنگ‌، معنا و مقصود را از ظاهر دليل‌ شرعي‌ دريابد.

نتيجه‌ اين‌ كه‌ شأن‌ فقيه‌، تنها فهميدن‌ معنا از ظاهر شرع‌ نيست‌؛ بلكه‌ شأن‌ وي‌ درك‌ مراد از ظاهر شرع‌ و بيان‌ مقصود آن‌، در حدّ توان‌، هم‌راه‌ با كوشش‌ فراوان‌ و دقّت‌ و بررسي‌ لازم‌ مي‌باشد.

درك‌ مراد و مقصود توسط‌ فقيه‌ اصطلاحي‌ يا فقيه‌ كامل‌، تنها در حكم‌هاي‌ تكليفي‌ نيست‌، بلكه‌ نسبت‌ به‌ همه‌ي‌ آن‌چه‌ در دين‌ است‌؛ از اصول‌ و فروع‌ گرفته‌ تا اخلاق‌ و همه‌ي‌ بحث‌هاي‌ موجود و غير موجود در كتاب‌هاي‌ فقهي‌ و كارهاي‌ خوب‌ و بد يا درست‌ و نادرست‌ را در بر مي‌گيرد.

از اين‌ رو، هنگامي‌ كه‌ ترتيب‌ بحث‌ها، در كتاب‌هاي‌ فقيهان‌ گذشته‌ بررسي‌ مي‌شود، ابتدا بحث‌هاي‌ اصول‌ دين‌ و سپس‌ فروع‌ فقهي‌ را آورده‌اند و حتي‌ بحث‌هاي‌ اصول‌ دين‌ بيش‌تر از بحث‌هاي‌ فقهي‌ عنوان‌ شده‌ و در لابلاي‌ مطالبشان‌ بحث‌هاي‌ كلامي‌ و عقيدتي‌ بيش‌تر مطرح‌ گرديده‌ است‌.

به‌راستي‌ كه‌ جامد و بسته‌ بودن‌ فكر، بازي‌ با ظاهر لفظ‌، نقدهاي‌ خشك‌ و پرسش‌هاي‌ بي‌ثمر، اكتفا كردن‌ به‌ موارد محدودي‌ از احكام‌، احتياط‌ و مبهم‌گويي‌ در فتوا و فروگذار كردن‌ همه‌ي‌ آثار و ملاك‌ها در احكام‌ و موضوعات‌، مناسب‌ فقه‌ و بويژه‌ فقه‌ شيعه‌ نمي‌باشد.

 

اركان‌ بنيادين‌ فقه‌

بر اساس‌ آن‌چه‌ تاكنون‌ گذشت‌، فقه‌ داراي‌ سه‌ ركن‌ بنيادين‌ است‌:

الف‌: دريافت‌ معنا و مراد شريعت‌ به‌ شيوه‌ي‌ نظام‌مند؛

ب‌: تشخيص‌ مورد جزيي‌ و خارجي‌ حكم‌؛

ج‌: شناخت ملاك‌ واقعي‌ و غايت‌ شريعت‌ در تشريع‌ حكم‌ با پرهيز از هرگونه‌ قياس‌، استحسان‌ و پنداربافي‌ و مصلحت‌سنجي‌هاي‌ بي‌اساس‌.

بي‌توجهي‌ به‌ سه‌ اصل‌ ياد شده‌، فقه‌ را به‌ شبكه‌ي‌ كوتاه‌نگري‌ و حصر توجه‌ به‌ ظاهر واژه‌، قاعده‌ يا صورت‌ دليل‌ و كوتاهي‌ در ژرف‌پژوهي‌ گرفتار مي‌آورد و در نتيجه‌، فقيه‌ خود را در ارايه‌ي‌ حكم‌ ناچار از چنگ‌ زدن‌ به‌ «احتياط‌» مي‌بيند؛ چنان‌چه‌ همين‌ كوتاهي‌ در ژرف‌ پژوهي‌ هم‌را0 ضعف‌ اراده‌ در انتخاب‌ گزينه‌ي‌ درست‌ و حقيقي‌، علت‌ بسياري‌ از برداشت‌هاي‌ نارسا و دريافت‌هاي‌ ناقص‌ و در نتيجه‌ زياده‌روي‌ در تمسك‌ به‌ احتياط‌ شده‌ است‌. ضعف‌ اراده‌ در انتخاب‌ گزينه‌ي‌ درست‌ و حقيقي‌ علت‌ بسياري‌ از موارد احتياط‌ است‌.

اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ حكم‌ فقيه‌ بايد صريح‌ و روشن‌ باشد تا مقلدان‌ را در دست‌رسي‌ به‌ حكم‌ شرعي‌، سردرگم‌ و پريشان‌ نسازد؛ اما اين‌ سيره‌ كه‌ با توجه‌ به‌ مستند حكم‌ در بيان‌ فتوا از عباراتي‌؛ مانند: «بنابراحوط‌»، «بنابراحتياط‌»، «محل‌ تأمل‌ است‌» يا «محل‌ اشكال‌ است‌» استفاده‌ شود و با بياني‌ كلي‌، شناخت‌ موارد «احتياط‌ واجب‌» از «احتياط‌ مستحب‌» به‌ مخاطب‌ واگذار گردد، مكلف‌ را از دست‌رسي‌ به‌ فتواي‌ صريح‌ مجتهد و شناخت‌ وظيفه‌ي‌ مشخص‌ خود دور مي‌سازد و در واقع‌ چون‌ مجتهد از ادبيات‌ مناسبي‌ در ارتباط‌ با مخاطب‌ و گفته‌خوان‌ خود بهره‌ نمي‌برد، نمي‌تواند با مردم‌ و واقعيت‌ زمانه‌ي‌ خود ارتباط‌ كامل‌ برقرار نمايد. نگارنده‌ در رساله‌ي‌ عمليه‌ به‌ اين‌ امر توجه‌ داشته‌ و در همه‌ي‌ موارد، فتواي‌ صريح‌ خود را بيان‌ داشته‌ است‌ تا مكلف‌ براحتي‌ بتواند وظيفه‌ي‌ خود را در هر موضوعي‌ بشناسد.

باز خاطر نشان‌ مي‌گردد: انديشه‌ و تفكر در هر زمينه‌ و كاري‌ مورد اهتمام‌ اسلام‌ است‌ و به‌ طور كلي‌، آيين‌ اسلام‌ پيروان‌ خود را از ناآگاهي‌ و تبعيت‌ و اقدام‌ كوركورانه‌ دور داشته‌ است‌. همان‌گونه‌ كه‌ گذشت‌ شناخت‌ ملاك‌ و مناط‌ حكم‌، يكي‌ از سه‌ پايه‌ي‌ اساسي‌ فقه‌ به‌ شمار مي‌رود و اين‌ گمان‌ كه‌ احكام‌ دين‌ تعبدي‌ است‌ و بايد از ژرف‌ انديشي‌ و دست‌ يابي‌ به‌ ملاك‌ حكم‌ دوري‌ كرد، سبب‌ كژانديشي‌ و دريافت‌ نارسا از دين‌ مي‌گردد.

در بحث‌ها و كتاب‌هاي‌ فقهي‌ بايد پاره‌اي‌ از ملاكات‌ تشريع‌ جزيي‌ احكام‌ با چگونگي‌ ارتباط‌ مسايل‌ ذكر شود تا مكلف‌ با آگاهي‌ و بصيرت‌ بيش‌تر و انگيزه‌ي‌ برتري‌ به‌ آگاهي‌ و عمل‌ بر آن‌ اقدام‌ نمايد. يافتن‌ حكمت‌ها يا مناط‌ و ملاك‌ حقيقي‌ حكم‌، بحث‌ گسترده‌اي‌ مي‌طلبد كه‌ بايد آن‌ را در بخش‌ ملاكات‌ احكام‌ كه‌ تا كنون‌ جاي‌گاه‌ ارزشي‌ خود را نيافته‌ است‌، جست‌وجو نمود. نگارنده‌ برخي‌ از مناط‌ها و ملاك‌هاي‌ حقيقي‌ و حكمت‌هاي‌ صدور احكام‌ را در درس‌ خارج‌ فقه‌ و نوشته‌هاي‌ تفصيلي‌ خود آورده‌ و اميد است‌ آن‌ را در آينده‌ به‌ جامعه‌ي‌ عملي‌ عرضه‌ نمايد.

لازم‌ است‌ در چينش‌ و ترتيب‌ مسايل‌ يك‌ علم‌ توجه‌ داشت‌ كه‌ علوم‌ در جهت‌ موضوع‌ بر دو دسته‌ مي‌باشد:

الف‌: علومي‌ كه‌ داراي‌ چينش‌ طبيعي‌ است‌ و به‌ صورت‌ قهري‌ موضوع‌ ويژه‌اي‌ دارد؛ مانند: علوم‌ رياضي‌، طبيعي‌ و فلسفي‌.

ب‌: علومي‌ كه‌ به‌ جهت‌ غرض‌ خاصي‌ مسايل‌ خود را مي‌يابد و از موضوع‌ ويژه‌اي‌ برخوردار نيست‌؛ مانند: تاريخ‌ و فقه‌ كه‌ تمام‌ مسايل‌ و احكام‌ آن‌، موضوعات‌ متفاوتي‌ است‌ كه‌ با غرض‌ خاصي‌ كنار هم‌ آمده‌ است‌. البته‌، فقه‌ موضوع‌ خاصي‌ ندارد و دانشي‌ مردمي‌ و اجتماعي‌ به‌ شمار مي‌رود كه‌ مسايل‌ آن‌ بايد بر اساس‌ اين‌ جهت‌ مهم‌ ترتيب‌ يابد و مسايل‌ و احكام‌ و چينش‌ و ساختار ترتيبي‌ آن‌ بر اساس‌ واقعيت‌هاي‌ خارجي‌ استوار گردد.

با توجه‌ به‌ مطلب‌ ياد شده‌، رساله‌ي‌ حاضر در بيست‌ و هشت‌ بخش‌ تنظيم‌ شده‌ است‌. در اين‌ بخش‌ها، باب‌هاي‌ مختلف‌ فقه‌ نزديك‌ به‌ پنچاه‌ و پنج‌ باب‌ مي‌باشد، آمده‌ است‌. ملاك‌ تقسيم‌ اين‌ بخش‌ها، هماهنگي‌ در ماهيت‌ عرفي‌ ـ اجتماعي‌ و حيثيت‌هاي‌ طبيعي‌ است‌.

افزون‌ بر اين‌، سعي‌ شده‌ است‌ هر يك‌ از بخش‌ها از تورم‌ و بسياري‌ داده‌هاي‌ فقهي‌ دور بماند و هر بخش‌ با همه‌ي‌ بخش‌هاي‌ ديگر به‌ صورت‌ متعادل‌ ارايه‌ گردد. همان‌گونه‌ كه‌ گذشت‌، چينش‌ ياد شده‌، فقه‌ پژوهان‌ را در شناخت‌ احكام‌ ثابت‌ و متغير دين‌ ياري‌ مي‌رساند و افزوده‌ بر اين‌، فراگيري‌ آن‌ را براي‌ مقلدان‌ خود آسان‌ مي‌گرداند و هر بخش‌ فقهي‌، روح‌ و جان‌ خود را به‌ خوبي‌ مي‌نماياند.

شيوه‌اي‌ ناپسند در فقه‌

شيوه‌اي‌ كه‌ در فقه‌ گفته‌ مي‌شود و به‌ آن‌ عمل‌ مي‌گردد كه‌: «تشخيص‌ موضوع‌ خارجي‌ براي‌ حكم‌ شرعي‌ در شأن‌ فقيه‌ نيست‌» شيوه‌اي‌ بسيار ناپسند، سخني‌ باطل‌ و ايده‌اي‌ است‌ كه‌ فكر فقيه‌ و ذهن‌ مسلمانان‌ را خراب‌ كرده‌ و در نتيجه‌ باعث‌ نابودي‌ نظام‌ اجتماعي‌ دين‌داران‌ گرديده‌ است‌. هم‌چنين‌ دين‌ و حكم‌ فقهي‌ را به‌ درون‌ خانه‌ها و ذهن‌هاي‌ بسته‌ و كُنج‌ حوزه‌هاي‌ علميه‌ كشانده‌ و در محدوده‌هاي‌ انزوا زنداني‌ گردانده‌ است‌.

اگرچه‌ فهميدن‌ ملاك‌ها و درك‌ هدف‌ و مراد حكم‌ شرعي‌ نبايد با قياس‌، استحسان‌ و مصلحت‌هاي‌ بدون‌ اساس‌ فقه‌ اهل‌ سنت‌ ـ كه‌ باعث‌ تباهي‌ دين‌ مي‌شوند ـ آميخته‌ گردد؛ زيرا دريافت‌ مقصد و مراد، چيزي‌ غير از مصدر قرار دادن‌ فهم‌ فقيه‌ و دريافتي‌ نارسا هم‌راه‌ با كژانديشي‌ او، جهت‌ ساخت‌ يك‌ حكم‌ شرعي‌ مي‌باشد؛ از اين‌رو، فقيه‌ افزوده‌ي‌ بر دقّت‌ در فهميدن‌ احكام‌ و دريافت‌ ملاك‌ و مراد آن‌، بايد به‌ پيش‌زمينه‌هاي‌ فقه‌؛ بويژه‌ علم‌ اصول‌ فقه‌ و هر آن‌چه‌ كه‌ در استنباط‌ احكام‌ شرعي‌ دخالت‌ دارد، تسلّط‌ كامل‌ داشته‌ باشد. كسي‌ كه‌ بر پيش‌زمينه‌هاي‌ اجتهاد تسلّط‌ ندارد و به‌طور شايسته‌، داراي‌ قدرت‌ استنباط‌ نباشد، فقيه‌ نيست‌، بلكه‌ تنها داراي‌ محفوظاتي‌ در ذهن‌ مي‌باشد؛ اگرچه‌ انباشته‌هاي‌ ذهني‌ وي‌ نسبت‌ به‌ برخي‌ از مقلّدهاي‌ خود، كمي‌ و يا خيلي‌ نيز بيش‌تر باشد.

پس‌ فقيه‌ علاوه‌ بر آزاد بودن‌ در انديشه‌ و عمل‌ نسبت‌ به‌ دريافت‌ و درك‌ مراد و ملاك‌هاي‌ حكم‌ و فهميدن‌ موضوع‌ و ويژگي‌هاي‌ هر يك‌ از امور و اشياي‌ مربوط‌، لازم‌ است‌ داراي‌ مهارت‌ كامل‌ در فنّ اصول‌ اجتهاد و تفقّه‌ باشد.

روش‌ استنباطي‌ كه‌ ميان‌ فقيهان‌ مرسوم‌ است‌، غير از استنباطي‌ است‌ كه‌ در واقع‌، صحيح‌ است‌ و حقيقت‌ دارد؛ چراكه‌ در زمينه‌ي‌ اجتهاد و استنباط‌، ميان‌ فقيهان‌ افراط‌ و تفريط‌ وجود دارد؛ برخي‌ از فقيهان‌ به‌ ظاهر لفظ‌، صرف‌ يك‌ قاعده‌ و صورت‌ مدرك‌ها اهميت‌ بيش‌تري‌ داده‌ و ملاك‌ و تشخيص‌ موضوع‌هاي‌ احكام‌ را كنار مي‌گذارند و برخي‌ همه‌ يا بخشي‌ از احكام‌ را كه‌ به‌ فنّ اجتهاد نياز دارد، كنار گذاشته‌ و به‌ هرچه‌ كه‌ به‌ صورت‌ قياس‌هاي‌ عقلي‌، استحسان‌ و... به‌ ذهن‌ و دلشان‌ مي‌رسد روي‌ مي‌آورند. ديگران‌ نيز بدون‌ كوشش‌، تحقيق‌ و بررسي‌ كامل‌ در انتهاي‌ واماندگي‌، پيوسته‌ در فتوا به‌ «احوط‌» و «احتياط‌» چنگ‌ زده‌ و در استنباط‌، هيچ‌گونه‌ كوشش‌ لازم‌ و دقّت‌ بايسته‌ را نمي‌كنند. به‌ همين‌خاطر، فقه‌ امروزي‌، در بخش‌هاي‌ مختلف‌ خود، انباشته‌اي‌ از خَلط‌ و ابهام‌ مي‌باشد.

علّت‌ بسياري‌ از موارد «احوط‌» و «احتياط‌» در فتواها، عبارتند از:

يك‌ ـ تحقيق‌ كم‌؛

دو ـ بسته‌ بودن‌ فكر در زمينه‌ي‌ تشخيص‌ موضوع‌ و مصداق‌هاي‌ احكام‌؛

سه‌ ـ برداشت‌هاي‌ نارسا و دريافت‌هاي‌ ناقص‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ دين‌ و مراد و مقصود از بيان‌ شرع‌؛

چهار ـ ضعف‌ اراده‌ در انتخاب‌ گزينه‌ي‌ درست‌ و حقيقي‌ و ....

امروزه‌، بسيار روشن‌ است‌ كه‌ فقيهان‌ معاصر، همگي‌ در بسياري‌ از باب‌ها و مسأله‌ها، بزرگ‌ يا كوچك‌، مهم‌ يا غير مهم‌ و فردي‌ يا اجتماعي‌، در بيان‌ آن‌چه‌ حقيقت‌ دارد، يا وامانده‌اند يا شك‌ دارند و يا در آن‌چه‌ حقيقت‌ است‌ به‌ اختلاف‌ فراوان‌ دچار شده‌اند.

در اين‌جا براي‌ اثبات‌ اين‌ امر، عنوان‌ برخي‌ از اين‌ مسايل‌ آورده‌ مي‌شود. معناي‌ ديانت‌ و سياست‌ و ارتباط‌ اين‌ دو، معناي‌ حكومت‌ و بسياري‌ از مسايل‌ آن‌، معناي‌ قضا و دسته‌اي‌ از امور مربوط‌ به‌ آن‌، مسايل‌ پايه‌اي‌ و اساسي‌ اقتصاد اسلامي‌ در برابر جهان‌ استكباري‌ و بسياري‌ از مسايل‌ ابتدايي‌ فردي‌؛ مانند: دسته‌اي‌ از حكم‌هاي‌ نماز مسافر در عصر حاضر و حكم‌ حدّ ترخّص‌ در شهرهاي‌ بزرگ‌، و... بيش‌تر مسايل‌ ياد شده‌ از شبهه‌هاي‌ فراوان‌، ابهام‌هاي‌ پيچيده‌ و تناقض‌هاي‌ آشكار براي‌ خواصّ و حتي‌ نزد مردم‌ عوام‌، آكنده‌ است‌ و آن‌چه‌ گفته‌ شد نسبت‌ به‌ مسايل‌ موجود در ميان‌ مردم‌ عادي‌ و كتاب‌هاي‌ موجود است‌، اما نسبت‌ به‌ گزينه‌هاي‌ لازم‌ و نوپديد فردي‌ يا اجتماعي‌، كتاب‌هاي‌ ديني‌ يا از آن‌ها تهي‌ است‌ و يا بسيار اندك‌ است‌ و ضعف‌ همين‌ اندك‌ نيز بيش‌ از آن‌ است‌ كه‌ در گفته‌ آيد.

 

فقيه‌ كيست‌؟

بنا بر آن‌چه‌ گفته‌ شد، فقه‌ بر سه‌ پايه‌ استوار است‌:

يكم‌ ـ آگاهي‌ در حدّ كاوشِ به‌ تمام‌ معنا نسبت‌ به‌ پيش‌زمينه‌ها، قاعده‌ها و هرچه‌ در علم‌ فقه‌ و اصول‌ موجود است‌؛

دوم‌ ـ فهميدن‌ ملاك‌ها، هدف‌ و مقصود از حكم‌ شرعي‌ تا فقيه‌ نسبت‌ به‌ سبب‌ و مسبّب‌ها در تشريع‌ احكام‌، دريافت‌ و درك‌ درستي‌ داشته‌ باشد؛

سوم‌ ـ آگاهي‌ كامل‌ و تصور صحيح‌ نسبت‌ به‌ موضوع‌ حكم‌ شرعي‌ و خصوصيت‌هاي‌ امور و اشيا.

بر اين‌ اساس‌، اگر كسي‌ سه‌ امر ياد شده‌ را دارا باشد، عنوان‌ «فقيه‌» بر وي‌ درست‌ است‌ و شايسته‌ي‌ عنوان‌ «صاحب‌ حكم‌» و «صاحب‌ فتوا بودن‌» مي‌باشد، ولي‌ كسي‌ كه‌ در قسمتي‌ از اين‌ بخش‌ها كاستي‌ داشته‌ باشد، حق‌ ندارد خود را فقيه‌ عنوان‌ كند و اگر چنين‌ كند يا ناآگاه‌ است‌ يا اهل‌ دنيا و ريا و سالوس‌ و دوست‌دار شهوت‌، شهرت‌، هوا و هوس‌ مي‌باشد؛ بويژه‌ آن‌كه‌ نشانه‌هايي‌ مانند بيرون‌ دادن‌ رساله‌اي‌ خشك‌ و بسته‌ و كتاب‌هايي‌ خالي‌ از علم‌ و تحقيق‌ از وي‌ آشكار گردد؛ در حالي‌ كه‌ مؤمنان‌، اهل‌ دين‌ و ديانت‌ به‌ اين‌گونه‌ امور نيازي‌ ندارند و تنها به‌ حقيقت‌هايي‌ كه‌ در زمان‌ ما جاي‌ آن‌ خالي‌ است‌، احتياج‌ دارند.

محدوده‌ي‌ علم‌ اصول‌ فقه‌

دانش‌ اصول‌ فقه‌ از مهم‌ترين‌ پيش‌زمينه‌هاي‌ اصلي‌ براي‌ استنباط‌ است‌ كه‌ به‌طور مستقل‌ در راه‌ رسيدن‌ به‌ حكم‌ قرار مي‌گيرد؛ زيرا اين‌ علم‌ همانند علم‌هاي‌ ديگر، خود مبادي‌، مسايل‌ و غاياتي‌ را داراست‌ و همانند قاعده‌هاي‌ فقهي‌ تنها براي‌ انطباق‌ با حكم‌ نيست‌ كه‌ نيازي‌ به‌ فهم‌ مسايل‌ ديگر نداشته‌ باشد. بدين‌سان‌ فرق‌ ميان‌ علم‌ اصول‌ فقه‌ با فقه‌ و ديگر پيش‌زمينه‌هاي‌ استنباط‌ روشن‌ مي‌باشد.

گستردگي‌ موضوع‌ فقه‌

علم‌ فقه‌، محدود نيست‌ و موضوع‌ مسايل‌ آن‌، تنها يك‌ امر ويژه‌ نمي‌باشد، بلكه‌ مسايل‌ و موضوعات‌ باب‌هاي‌ آن‌ طبق‌ آن‌چه‌ در طول‌ زمان‌ به‌ تدريج‌ پيش‌ آمده‌ و مورد بحث‌ واقع‌ گشته‌ است‌، تدوين‌ مي‌يابد. بخشي‌ از فقه‌، در طول‌ زمان‌، بنا بر مسايلي‌ كه‌ در مدارك‌ وجود داشته‌ و يكي‌ پس‌ از ديگري‌ مورد استنباط‌ قرار گرفته‌، به‌ بخشي‌ ديگر متصّل‌ گشته‌ و به‌ صورت‌ چنين‌ علمي‌ درآمده‌ است‌.

علم‌ فقه‌ از زمان‌هاي‌ گذشته‌ از فن‌هاي‌ معروف‌ بوده‌ و داراي‌ يك‌ واقعيت‌ عمومي‌ و همگاني‌ مي‌باشد و مردم‌ در همه‌ي‌ امّت‌ها و ملّت‌ها، به‌ شكل‌هاي‌ گوناگون‌ به‌ آن‌ محتاج‌ مي‌باشند، با اين‌ حال‌، موضوع‌ واحدي‌ براي‌ اين‌ علم‌ نبوده‌ و مسايل‌ آن‌ هماهنگ‌ نيست‌، بلكه‌ ملاك‌ تعيين‌ عنوان‌ موضوع‌هاي‌ فقه‌، پيش‌آمدن‌ آن‌ موضوع‌ و قرار گرفتن‌ در معرض‌ حكم‌ شرعي‌ مي‌باشد؛ از اين‌رو، موضوع‌ در مسايل‌ آن‌، امور گوناگوني‌ مي‌باشد. با توجّه‌ به‌ مطالبي‌ كه‌ گذشت‌، معلوم‌ گرديد تنها با لحاظ‌ حكم‌ شرعي‌ كه‌ عارض‌ بر يك‌ امر شده‌، آن‌ امر موضوعي‌ از موضوع‌هاي‌ فقه‌ مي‌گردد و براي‌ علم‌ فقه‌، موضوع‌ و محدوده‌ي‌ خاصي‌ جز آن‌چه‌ از مسايل‌، موضوع‌ها، باب‌ها و كتاب‌هايي‌ كه‌ تاكنون‌ جمع‌آوري‌ شده‌ است‌، تقسيم‌ دقيقي‌ براي‌ فقه‌ وجود ندارد.

فقه‌ همانند علم‌هاي‌ طبيعي‌، رياضي‌، فلسفه‌ و... كه‌ داراي‌ موضوعي‌ خاص‌ و سير معيّني‌ در بحث‌ها هستند، نمي‌باشد، بلكه‌ همه‌ي‌ مسايل‌ علم‌ فقه‌ از امور اعتباري‌ است‌ و جز لحاظ‌ شدن‌ در حكم‌ شرعي‌، واقعيت‌ ديگري‌ ندارد. گزاره‌هاي‌ اين‌ مسايل‌ نيز حكم‌هاي‌ تكليفي‌ يا وصفي‌ يا انتزاعي‌ مي‌باشد.

ميان‌ علم‌ فقه‌ و علم‌ اصول‌ فقه‌، تفاوت‌ ترتيبي‌ وجود دارد و مسأله‌ي‌ اصولي‌ در راه‌ استنباط‌ و در طول‌ حكم‌ قرار مي‌گيرد و فقه‌، نتيجه‌ي‌ آن‌ مي‌باشد و بدين‌سان‌ فقه‌ مترتّب‌ بر اصول‌ مي‌باشد و نه‌ عكس‌ آن‌.

دانش‌مند؛ درك‌ كننده‌ي‌ واقعيت‌ها

لازم‌ است‌ فرق‌ ميان‌ دانش‌ و دانش‌مند روشن‌ گردد. علم‌ كه‌ همان‌ دانش‌ است‌، مجموعه‌اي‌ از قاعده‌ها، مسايل‌ و پيش‌زمينه‌هاست‌، ولي‌ عالِم‌ به‌ يك‌ امر، كسي‌ است‌ كه‌ از راه‌ علم‌ به‌ آن‌چه‌ در كتاب‌ است‌ يا توسط‌ استاد نسبت‌ به‌ وجود واقعي‌ آن‌ امر ـ ادراك‌ داشته‌ باشد. در حقيقت‌، وجود واقعي‌ علم‌ با آن‌چه‌ از علم‌ در كتاب‌، ذهن‌ و دلِ عالم‌ است‌، متفاوت‌ است‌؛ اگرچه‌ در همه‌ي‌ ظرف‌ها و عالَم‌ها، هويّت‌ يگانه‌اي‌ براي‌ هر سه‌ مي‌باشد.

بدين‌سان‌ روشن‌ مي‌گردد اين‌ بحث‌ كه‌ آيا علم‌ همان‌ مَلَكه‌ يا قواعد يا چيزي‌ غير از اين‌ دوست‌، خلط‌ ميان‌ وجودهاي‌ مختلف‌ علم‌ است‌؛ زيرا وجود مَلَكه‌ نسبت‌ به‌ عالِم‌ است‌؛ نه‌ نسبت‌ به‌ وجود واقعي‌ يا وجود كتابي‌ علم‌؛ در نتيجه‌ بايد علم‌ را، در يك‌ جاي‌گاه‌ و عالِم‌ به‌ آن‌ را در جاي‌گاهي‌ ديگر جست‌وجو كرد. لازم‌ است‌ توجه‌ گردد كه‌ آن‌چه‌ اصالت‌ دارد، وجود واقعي‌ علم‌ است‌؛ هرچند علم‌ با عالِم‌ در مصداق‌ يكي‌ است‌، ولي‌ علم‌ در عالِم‌ به‌ آن‌ علم‌ منحصر نيست‌ و مي‌تواند واقعيت‌ ديگري‌ داشته‌ باشد.

در ابتداي‌ هر علمي‌ لازم‌ است‌ از علم‌ به‌ معناي‌ واقعي‌ آن‌ بحث‌ گردد؛ نه‌ از علم‌ به‌ معناي‌ عالِم‌ به‌ آن‌. چنين‌ خَلطي‌ از جانب‌ بسياري‌ از فقيهان‌ در بسياري‌ از موارد ديده‌ شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌، در باب‌ قضا اصل‌ اوّلي‌ در حكم‌، صحيح‌ بودن‌ مدرك‌ها و قاعده‌هاي‌ موجود در جهت‌ قضاوت‌ است‌؛ نه‌ تحقق‌ هر آن‌چه‌ به‌ هر صورتي‌ كه‌ در نفس‌ قاضي‌ باشد. به‌ همين‌ خاطر، قاضي‌ در صورت‌ خَلط‌ و اشتباه‌ يا خيانت‌، مورد بازخواست‌ قرار مي‌گيرد و حكم‌ وي‌ نقض‌ و باطل‌ مي‌گردد و براي‌ وي‌ نسبت‌ به‌ آن‌ امر حكمي‌ نمي‌باشد و اگر در اثر حكم‌ قاضي‌، به‌ شخصي‌ از جانب‌ فرد يا حكومت‌، زياني‌ برسد، بايد جبران‌ گردد. روشن‌ است‌ كه‌ انواع‌ خَلط‌ و اشتباه‌ قاضي‌، متفاوت‌ است‌. پس‌ اين‌ مطلب‌ صحيح‌ نيست‌ كه‌: «حكم‌، همان‌ است‌ كه‌ قاضي‌ رأي‌ داده‌ است‌ و چيزي‌ غير از آن‌ نيست‌»، بلكه‌ حق‌ ـ در واقع‌ امر ـ واقعيتي‌ جدا از حكمِ قاضي‌ دارد؛ خواه‌ قضاوت‌ وي‌ حق‌ يا باطل‌ باشد؛ هرچند اين‌ مطلب‌ كه‌: در صورت‌ كشف‌ نشدن‌ خطا ـ با وجود تمام‌ شرايط‌ در قاضي‌ ـ حكم‌ وي‌ با واقع‌ امر هماهنگ‌ است‌، چيز ديگري‌ مي‌باشد كه‌ به‌ آن‌ حكم‌ ظاهري‌ گفته‌ مي‌شود.

 

ترتيب‌ موجود در فقه‌

پيش‌ از اين‌، چگونگي‌ ترتيب‌ فقه‌ در متن‌هاي‌ مهم‌ فقهي‌، مانند «شرايع‌» و «لمعه‌» ذكر شد، حال‌ لازم‌ است‌ دقت‌ نمود كه‌، ترتيب‌ صحيح‌ فقه‌، كدام‌ است‌ و فقه‌ شيعه‌ بايد در چه‌ موقعيتي‌ باشد.

ترتيب‌ و تقسيم‌ باب‌ها در فقه‌ و در كتاب‌ شرايع‌ ـ تقسيم‌هاي‌ چهارگانه‌اي‌ است‌ ـ كه‌ محقق‌ نيز طبق‌ همين‌ تقسيم‌ ـ با قدري‌ كم‌ و زياد كردن‌ شمار كتاب‌ها ـ عمل‌ كرده‌ است‌. شهيد نيز كتاب‌ «لمعه‌» را به‌ همين‌ صورت‌ تقسيم‌ كرده‌ است‌، ولي‌ ترتيب‌ برخي‌ از كتاب‌ها، همانند : «اللمعة‌ الدمشقية‌» غير از ترتيب‌ موجود در شرايع‌ است‌.

 

ملاك‌ واقعي‌ در فقه‌ شيعه‌

در تقسيم‌ باب‌ها، اگر ارتباط‌ ميان‌ مسايل‌ آن‌ باب‌، كتاب‌ و خصوصيت‌هاي‌ آن‌ها بيش‌ از يك‌ جهت‌ باشد ـ پس‌ از تركيب‌ و تفكيك‌ لازم‌ ميان‌ آن‌ها ـ بايد يك‌ جهت‌ خاص‌ اصل‌ قرار گيرد. مهم‌ترين‌ مورد از اين‌ قبيل‌، باب‌ حج‌ است‌؛ زيرا اين‌ باب‌ داراي‌ سه‌ جهت‌ مي‌باشد، از جهت‌ نزديك‌ شدن‌ به‌ خدا، امري‌ عبادي‌ و از جهت‌ گردهمايي‌ مسلمانان‌، امري‌ اجتماعي‌ و از لحاظ‌ انجام‌ اين‌ مراسم‌ در مقابل‌ بيگانگان‌ و دشمنان‌، امري‌ سياسي‌ مي‌باشد. مثال‌ ديگر، نماز جمعه‌ و جماعت‌ است‌ كه‌ داراي‌ دو جهت‌ عبادي‌ و اجتماعي‌ است‌.

وظيفه‌هاي‌ فردي‌ كه‌ در ترتيب‌هاي‌ فقه‌ موجود عنوان‌ دارد؛ اگرچه‌ به‌ لحاظ‌ فردي‌ بودن‌، از شؤون‌ عمومي‌ تكليف‌ است‌، در تقسيم‌ بندي‌هاي‌ باب‌هاي‌ فقه‌، نبايد عنوان‌ خاص‌ و مستقلّي‌ داشته‌ باشد؛ چراكه‌ چهره‌ي‌ فردي‌، تنها يك‌ لحاظ‌ اعتباري‌ است‌ و به‌طور خاص‌ داراي‌ واقعيت‌ و هويّت‌ عرفي‌ ـ اجتماعي‌ و قانوني‌ نمي‌باشد و از وحدت‌ ماهوي‌ برخوردار نيست‌؛ زيرا تكوين‌ قانون‌ و عرفيّت‌ و اجتماع‌ با وجود شخص‌ و فرد تحقق‌ نمي‌پذيرد؛ امّا فرد، موضوع‌ يا متعلّق‌ آن‌ها قرار مي‌گيرد. از اين‌رو، فردي‌ بودن‌، مانند نيّت‌، لحاظ‌ و هويّت‌ مستقلّي‌ ندارد؛ هرچند در واقع‌ و بيرون‌، فردي‌ بودن‌ براي‌ چنين‌ مسايلي‌، يك‌ لحاظ‌ عمومي‌ در شؤون‌ آدمي‌ است‌؛ چنان‌كه‌ در كتاب‌هاي‌ اخلاقي‌ و مسايل‌ علم‌ اخلاق‌، چنين‌ لحاظي‌ مطرح‌ مي‌باشد.

جاي‌ بيان‌ مبحث‌ اجتهاد، باب‌ شؤون‌ فقيه‌ و ولايت‌ و حكومت‌ مي‌باشد؛ اگرچه‌ اصل‌ اثبات‌ و لزوم‌ آن‌، مربوط‌ به‌ فلسفه‌ و كلام‌ است‌، مناسب‌ است‌ بيان‌، توضيح‌ و تقسيم‌ مسايل‌ آن‌، در باب‌ ولايت‌ و حكومت‌ بيايد.

جاي‌ بيان‌ وظيفه‌هاي‌ فقيه‌، مانند: فتوادهي‌، قضاوت‌، ولايت‌، بنيان‌گذاري‌ و تشكيل‌ حكومت‌، به‌پا داشتن‌ حدود شرعي‌ و...، مناسب‌ باب‌ حكومت‌ و ولايت‌ است‌. بحث‌ حكومت‌ و ولايت‌ ـ از ولايت‌ خداي‌ متعال‌ تا ولايت‌ پدر و شوهر ـ از مسايل‌ اجتماعي‌ مي‌باشد كه‌ براي‌ همه‌ي‌ قسم‌هاي‌ آن‌، مي‌توان‌ باب‌ مستقلي‌ قرار داد و يا هر كدام‌ از انواع‌ ولايت‌ را در باب‌ مناسبي‌ آورد؛ به‌طور مثال‌: مبحث‌ ولايت‌ پدر در باب‌ «پدر و فرزند» و مبحث‌ ولايت‌ فقيه‌ در باب‌ «شؤون‌ فقيه‌» و هم‌چنين‌ ديگر مباحث‌ ولايت‌ و حكومت‌، در باب‌ مناسب‌ خود جاي‌ خواهد گرفت‌.

در تقسيم‌ باب‌ها و كتاب‌هاي‌ فقه‌، بايد «هم‌رنگي‌ ماهوي‌ و عرفي‌»، ملاك‌ قرار گيرد، نه‌ فردگرايي‌؛ به‌طور مثال‌: هر يك‌ از بحث‌هاي‌ ازدواج‌، طلاق‌، نفقه‌، لعان‌، ايلا در كتابي‌ خاص‌ و تقسيمي‌ مستقل‌ آورده‌ شود، ولي‌ اگر فردگرايي‌ ملاك‌ تقسيم‌ قرار گيرد، بايد براي‌ نمونه‌: احكام‌ تخلّي‌، باطل‌ كننده‌هاي‌ طهارت‌، وضو، غسل‌، تيمّم‌، نمازهاي‌ روز و شب‌، نمازهاي‌ مستحبي‌، خوردني‌ها و آشاميدني‌ها و... همه‌ در يك‌ باب‌ و با يك‌ عنوان‌ مستقل‌ بيايد؛ در حالي‌ كه‌ همه‌ي‌ آن‌ها، از جهت‌ واقعيت‌ و هويت‌ و تناسب‌ عرفي‌، با يك‌ديگر متفاوت‌ هستند.

نتيجه‌ اين‌كه‌: در ترتيب‌ و تقسيم‌ باب‌هاي‌ فقه‌، بايد ماهيت‌ عرفي‌ و جهت‌هاي‌ طبيعي‌ ملاك‌ قرار گيرد؛ نه‌ امور و حيث‌هاي‌ اعتباري‌؛ هم‌چون‌ حيثيت‌هاي‌ فردي‌ و مانند آن‌.

مسايل‌ سياسي‌، اقتصادي‌، روحي‌، اخلاقي‌ و حتي‌ مسايل‌ جنايي‌ و... كه‌ جاي‌ آن‌ها در فقه‌ اسلامي‌ خالي‌ است‌ و در عين‌ حال‌ براي‌ شؤون‌ جامعه‌ي‌ اسلامي‌، بسيار مهم‌ است‌ بايد در فقه‌ اسلامي‌ مورد بحث‌ قرار گيرد؛ چراكه‌ دانستن‌ و به‌ كارگيري‌ چنين‌ مباحث‌ و مسايلي‌ در جامعه‌ي‌ اسلامي‌ همواره‌ مورد نياز مي‌باشد؛ چنان‌كه‌ اين‌ گونه‌ مسايل‌، در حقوق‌ عمومي‌ و مدني‌ همه‌ي‌ مكتب‌هاي‌ اجتماعي‌، سياسي‌ و ديگر ملت‌ها و فرقه‌هاي‌ گوناگون‌، هميشه‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار مي‌گيرد.

 

فقه‌ نوين‌ شيعه‌

فقه‌ شيعي‌، ناگزير بايد چهره‌ي‌ نويني‌ يابد و با دقّتي‌ در خور آن‌، نسبت‌ به‌ مدرك‌هاي‌ موجود، قاعده‌هاي‌ فقهي‌ و مسايل‌ بسيار گسترده‌ و فراوان‌ آن‌، تدويني‌ تازه‌ يابد و با حذف‌ مباحث‌ زايد، ركيك‌ و ناپسند، مباحث‌ مهم‌ ديگر؛ بويژه‌ مسايل‌ ضروري‌، جاي‌گزين‌ گردد. مسايل‌ مبهم‌ و پيچيده‌ و موضوع‌ و حكم‌ اين‌گونه‌ مسايل‌، به‌طور جداگانه‌ و بسيار روشن‌ تبيين‌ و بررسي‌ شود. مسايلي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ زمان‌ها و مكان‌هاي‌ مختلف‌ متغيّر مي‌باشند، از احكامي‌ كه‌ به‌ دليل‌ ادامه‌ يافتن‌ موضوع‌ و حكم‌ آن‌ها، ثابت‌ هستند، جدا گردد و به‌ طور مستقل‌ بيايد؛ چرا كه‌ حكم‌ در احكام‌ ثابت‌ ـ در صورت‌ نبود تقيه‌ ـ همان‌ رأي‌ همگاني‌ مي‌باشد؛ در حالي‌ كه‌ رأي‌ و فتواي‌ همگاني‌ نسبت‌ به‌ حكم‌هاي‌ متغيّر نسبت‌ به‌ زمان‌ و مكان‌هاي‌ مختلف‌، حكايت‌ از جمود در تشخيص‌ موضوع‌ و ملاك‌ مي‌كند. از جمله‌ي‌ آن‌ مسايل‌ مي‌توان‌ اين‌ امور را نام‌ برد: حدّ بلوغ‌، حدّ ترخص‌، پوشش‌، غنا، مباحث‌ اقتصادي‌ و مسايل‌ مبهم‌ فراواني‌ كه‌ تنها پس‌ از بحث‌ و بررسي‌ و دقت‌ لازم‌، مي‌توان‌ آن‌ را از لابه‌لاي‌ مباحث‌ عمومي‌ ديگر، جدا و مشخص‌ نمود.

نگارنده‌ تصميم‌ دارد بر خلاف‌ آن‌ چه‌ گذشتگان‌ گفته‌اند و معاصران‌ نيز بدون‌ بررسي‌ كامل‌، به‌ آن‌ عمل‌ كرده‌اند نسبت‌ به‌ تحقق‌ همه‌ي‌ موارد و مطالب‌ ياد شده‌ در فقه‌ شيعي‌، همت‌ گمارد و همان‌ طور كه‌ از گذشته‌ مورد توجّه‌ و كوشش‌ بوده‌ است‌، در اين‌ مباحث‌ و مسايل‌ تحقيق‌ و بررسي‌ داشته‌ باشد و به‌ ياري‌ خداوند آن‌ را به‌ اجرا در آورد.

فهرست‌ اساسي‌ نويني‌ كه‌ وعده‌ي‌ آن‌ داده‌ شد، به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

فهرست‌ چارچوب‌ نوين‌ فقه‌ شيعه‌

 الف‌) فهرست‌ اجمالي‌

بخش‌ نخست‌: تقليد

بخش‌ دوم‌: طهارت‌(پاكي‌ و پاكيزگي‌)

بخش‌ سوم‌ عبادت‌(نماز)

بخش‌ چهارم‌ عبادت‌هاي‌ موسمي‌ (روزه‌، حج‌ و اعتكاف‌)

بخش‌ پنجم‌: اقتصاد

بخش‌ ششم‌ بانك‌ داري‌ و بيمه‌

بخش‌ هفتم‌ وجوهات‌ شرعي‌ و دارايي‌هاي‌ عمومي‌

بخش‌ هشتم‌ تغذيه‌

بخش‌ نهم‌ خانواده‌

بخش‌ نهم‌ روابط‌ و حقوق‌ اجتماعي‌

بخش‌ يازدهم‌ سياست‌هاي‌ كلان‌ اسلامي‌

بخش‌ دوازدهم‌ قضا و جزاي‌ اسلامي‌

بخش‌ سيزدهم‌ تنگ‌ناهاي‌ فرصت‌(وصيت‌ ـ ارث‌)

بخش‌ چهاردهم‌ آغازي‌ نوين‌(احكام‌ مردگان‌)

ب) فهرست‌ تفصيلي‌

 بخش‌ نخست‌

تقليد

1ـ كتاب‌ تقليد

بخش‌ دوم‌:

طهارت‌(پاكي‌ و پاكيزگي‌)

2ـ كتاب‌ طهارت‌ و نجاست‌

3ـ طهارت‌هاي‌ سه‌گانه‌(وضو، غسل‌ و تيمّم‌)

4ـ كتاب‌ ويژگي‌هاي‌ زنان‌(حيض‌، نفاس‌ و استحاضه‌)

5ـ كتاب‌ بهداشت‌ تخلي‌

بخش‌ سوم‌

عبادت‌(نماز)

6ـ كتاب‌ نماز

بخش‌ چهارم‌

عبادت‌هاي‌ موسمي‌

7ـ كتاب‌ روزه‌

8ـ كتاب‌ حج‌

9ـ كتاب‌ اعتكاف‌

بخش‌ پنجم‌

اقتصاد

10ـ كتاب‌ معامله‌(داد و ستد)

11ـ كتاب‌ بيع‌(خريد و فروش‌)

12ـ كتاب‌ گونه‌هاي‌ فسخ‌ (خيارات‌)

13ـ كتاب‌ حَجر

14ـ كتاب‌ الاجاره‌ و سرقفلي‌

15ـ كتاب‌ شركت‌

16ـ كتاب‌ شُفعه‌

17ـ كتاب‌ رهن‌(گرو گذاري‌)

18ـ كتاب‌ جُعاله‌(جايزه‌)

19ـ كتاب‌ مضاربه‌(سرمايه‌ و كار)

20ـ كتاب‌ مزارعه‌(كشاورزي‌ مشاعي‌)

21ـ كتاب‌ مُساقات‌(باغ‌داري‌ مشاعي‌)

22ـ كتاب‌ احياي‌ موات‌، حيازت‌ وتحجير

بخش‌ ششم‌

بانك‌ داري‌ و بيمه‌

23ـ كتاب‌ بانك‌ داري‌ اسلامي‌

24ـ كتاب‌ سفته‌

25ـ كتاب‌ بيمه‌

بخش‌ هفتم‌

وجوهات‌ شرعي‌ و دارايي‌هاي‌ عمومي‌

26ـ كتاب‌ خمس‌

27ـ كتاب‌ زكات‌

28ـ كتاب‌ انفال‌(دارايي‌هاي‌ عمومي‌)

29ـ كتاب‌ ماليات‌

بخش‌ هشتم‌

تغذيه‌

30ـ كتاب‌ تغذيه‌ و خوراك‌

31ـ كتاب‌ ذبح‌(سر بريدن‌ حيوانات‌)

32ـ كتاب‌ صيد

33ـ كتاب‌ شكار

بخش‌ نهم‌

خانواده‌

34ـ كتاب‌ نكاح‌ (پيوند ازدواج‌)

35ـ كتاب‌ طلاق‌

36ـ كتاب‌ خلع‌ و مبارات‌

37ـ كتاب‌ ظهار

38ـ كتاب‌ ايلا

39ـ كتاب‌ لعان‌

بخش‌ نهم‌

روابط‌ و حقوق‌ اجتماعي‌

40ـ كتاب‌ روابط‌ و حقوق‌ اجتماعي‌

41ـ كتاب‌ ضمانت‌

42ـ كتاب‌ وكالت‌

43ـ كتاب‌ كفالت‌

44ـ كتاب‌ حواله‌

45ـ كتاب‌ قرض‌ و دين‌

46ـ كتاب‌ عاريه‌

47ـ كتاب‌ مصالحه‌

48ـ كتاب‌ امانت‌

49ـ كتاب‌ هبه‌

50ـ كتاب‌ صدقه‌

51ـ كتاب‌ قَسَم‌

52ـ كتاب‌ نذر

53ـ كتاب‌ عهـد

54ـ كتاب‌ مسابقه‌ و سرگرمي‌ها

55ـ كتاب‌ قرعه‌كشي‌ و اعانه‌

56ـ كتاب‌ لقطه‌(مال‌ پيدا شده‌)

57ـ كتاب‌ غصب‌

58ـ كتاب‌ كفارات‌

59ـ كتاب‌ وقف‌

بخش‌ يازدهم‌

سياست‌هاي‌ كلان‌ اسلامي‌

60ـ كتاب‌ ولايت‌، حكومت‌ و رهبري‌

61ـ كتاب‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر

62ـ كتاب‌ دفاع‌ و جهاد

بخش‌ دوازدهم‌

قضا و جزاي‌ اسلامي‌

63ـ كتاب‌ قضا و جزاي‌ اسلامي‌

64ـ كتاب‌ اقرار

65ـ كتاب‌ شهادت‌

66ـ كتاب‌ الزام‌

67ـ كتاب‌ حدود و تعزيرات‌

68ـ كتاب‌ قصاص‌

69ـ كتاب‌ ديه‌ها

بخش‌ سيزدهم‌

تنگ‌ناهاي‌ فرصت‌(وصيت‌ ـ ارث‌)

70ـ كتاب‌ وصيت‌(آخرين‌ سفارش‌ها)

71ـ كتاب‌ ارث‌

بخش‌ چهاردهم‌

آغازي‌ نوين‌

72ـ كتاب‌ احكام‌ مردگان‌

 

 

 

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی محمد رضا نکونام(مدّظلّه العالی) |صفحه اصلیصفحه اصلی  نقشه سایتنقشه سایت  آر اس اس آر اس اس  پادکست پادکست  پخش آنلاین دروس پخش آنلاین دروس  درباره پایگاهدرباره پایگاه

copyright 2007-2013 تمامی حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله العظمی محمد رضا نکونام (مدّظلّه العالی) می باشد و استفاده از مقالات ، کتاب ها و... با ذکر منبع بلامانع است