پيشگفتار
پيشينهى «فقه پژوهى» در
شيعه، تاريخى به درازاى اين مكتب دارد و همواره فقيهانى بنام، مشعل پرفروغ
«اجتهاد» را امانتدارى نموده و «الفقهاء حصون الاسلام» را مصداق بخشيدهاند تا در
زمان حاضر، حضرت امام خمينى رحمهالله ، بزرگمردى از سلالهى عصمت و طهارت، عَلَم
انقلاب بر دوش كشيد و گلبانگ فقاهت را بر مأذنهى بام جهان به صدا درآورد و با به
جان خريدن سختىهاى مبارزه، تبعيد و جهاد، جمهورى اسلامى را كه تحقق مكتب علوى
است، بنيانگذارى نمود و اسلام ناب محمّدى را بر برداشتهاى التقاطى، انحرافى و
جمودگرايانه چيره ساخت و زمينه را براى ارايه شدن انديشههاى فقهى و پژوهشهاى
حقوقى شيعه و همچنين كاربردى كردن و عينيت بخشيدن به آن هموار ساخت؛ بهگونهاى
كه آثار بسيارى در اين حوزه نوشته شد و مسايل بسيارى در حوزهى عمل پديدار گرديد.
از ميان آثار منتشر شدهى
فقهى كه از امتياز و برجستگى ويژهاى برخوردار است، مىتوان كتاب مجمع المسائل
حضرت آيت اللّه العظمى گلپايگانى رحمهمالله را نام برد.
ويژگى آشكار اين فقيه پارسا
و مجتهد وارسته، افزوده بر بلنداى مقام فقاهت ايشان و تسالمى كه در اين زمينه است،
صراحت در بيان فتواست؛ بهگونهاى كه هيچ ملاحظهاى براى بيان اجتهاد و استنباط
خود از متن شريعت ندارند و همين ويژگى در كتاب ياد شده نيز خود را نشان مىدهد.
(صفحه ی 13)
*********
اين كتاب كه به شيوهى پرسش
و پاسخ و به اصطلاح استفتاءنگارى نوشته شده، در بردارندهى مسايل و فروعات بسيارى
است كه از متن زندگى روزانهى مردم برخاسته است و از اين نظر نيز داراى ويژگى
مىباشد و ويژگىهاى ياد شده است كه سبب گرديد نگارنده از ميان آثار فقهى منتشر
شده تا آن زمان، كتاب حاضر را براى بررسى مقايسهاى و تطبيقى دو نظرگاه فقهى و
پژوهشى انتخاب نمايد.
هدف از بررسى تطبيقى در اين
اثر آن است كه نارسايى ديدگاه رايج فقهى نمايانده شود؛ نه آن كه تنها ديدگاه دو
دانشمند دينى مورد بازپژوهى قرار گيرد، بلكه موضوعيابى و مناطشناسى دو وجه فقه
مورد درنگ و درايت قرار گيرد تا نگرشى نظاممند و بصيرتى نافذ و همه جانبهنگر از
دو نگرگاه فقهى ارايه شود و با گذار از مواضع جزيى و تفاوتهاى ظاهرى، مواضع
اختلافى عام و كلى در موضوعيابى و مناطشناسى فقه شيعه بازخوانى شود و گاه لوازم،
آثار و نتايج هريك و نارسايىهاى آن نظرگاه فقهى بيان گردد.
در پايان خاطرنشانى چند
نكته بايسته است:
1ـ چينش بابهاى فقه در اصل
كتاب همچون ديگر دورههاى فقهى موجود مورد پذيرش نگارنده نمىباشد و طرح پيشنهادى
نگارنده در رسالهى توضيح المسائل و ديگر متون فقهى كه به طور مستدل و به تفصيل
آمده است در اين كتاب نيز رعايت گرديده و چيدمان كتاب مجمع المسائل لحاظ نشده بلكه
چينش ويژهى نگارنده در اين كتاب آمده است.
2ـ هر مسألهاى كه مورد
بررسى و بازپژوهى قرار نگرفته است، يكسانى در فتوا را مىرساند؛ هرچند
عبارتپردازى آن مورد پسند نباشد.
3ـ نگارش و عبارتپردازى و
ويرايش فنى كتاب ياد شده كهنه و بسيار ضعيف است و پرسشهاى كتاب افزوده بر ويرايش
فنى، ويرايش محتوايى و ساختارى يافته است و براى حفظ امانت در نقل، به موجودى
پاسخهاى متن مجمع المسائل بسنده شده است.
(صفحه ی 14)
*********
4ـ برخى از فتاوا كه يكسانى
در فتوا دارد و در ذيل آن چيزى نيامده است، داراى «احتياط» يا «ظاهر فتوا» است يا
با عبارت «بعيد نيست» يا «خالى از قوت نيست» يا «محل اشكال است» يا «اقوى اين است»
يا «مشكل است» آمده است كه عمل به هيچ يك از احتياطهاى آن واجب نيست، بلكه نظر
نگارنده همان فتوايى است كه در مسأله آمده است يا اگر در مسألهاى فتوا وجود ندارد
و صرف احتياط يا احتياط واجب است يا يكى از عبارتهاى ياد شده، عمل به آن واجب
مىباشد و همان فتواى صريح نگارنده است. براى نمونه، به اين پاسخ دقت شود: «در فرض
سؤال، كفايت حج مزبور از حجة الاسلام محل اشكال است و احتياط لازم آن است كه اگر
در غير اشهر حج مشرف شود، عمرهى مفرده بجا آورد و در اشهر حج نيز حجةالاسلام خود
را اعاده نمايد» كه صورت فتوايى آن در نظر نگارنده چنين است: «در فرض مسأله، حج وى
از حجةالاسلام كفايت نمىكند و در صورتى كه در ماههاى حج به مكه مشرف مىشود
لازم است حج خود را دوباره بگزارد و در صورتى كه در غير ماه حج به مكه مىرود بايد
عمرهى مفرده انجام دهد» يا در نمونهاى ديگر به اين پاسخ دقت شود: «در فرض سؤال،
اگر مىداند كه سعى او باطل بوده، سعى خود را با لباس احرام اعاده نمايد و اگر
يقين به بطلان طواف دارد، طواف را بجا آورد و احتياطا سعيش را اعاده نمايد»، كه
صورت فتوايى آن در نظر نگارنده چنين است: «در فرض پرسش، اگر حجگزار مىداند سعى
او باطل بوده است بايد سعى خود را در حالى كه در احرام است دوباره بگزارد و چنانچه
به باطل بودن طواف خود اطمينان دارد، بايد طواف را دوباره بجا آورد و گزاردن
دوبارهى سعى لازم نيست».
در نمونهاى ديگر، اين
عبارت كه: «در فرض مسأله كه زمين خانه مال غير واقف است، وقف بنا در ملك غير بدون
اجازهى مالك زمين مشكل است، لذا صحت تبديل به محل ديگر با اجازهى مالك آن بعيد
نيست» در نظر نگارنده به گونهى زير تبديل مىگردد: «وقف بنا و ساختمان در زمينى
كه ملك ديگرى است، بدون اجازهى وى جايز نيست و از اين رو احكام وقف را ندارد».
(صفحه ی 15)
*********
يا در مثالى ديگر، «لزوم آن
معلوم نيست» به لازم نيست يا «جواز آن محل اشكال است» به جايز نيست يا «احتياط
مستحب اعادهى سعى است» به دوباره گزاردن سعى لازم نيست، يا «اقوى صحت آن است؛
هرچند احوط اعادهى سعى لازم نيست» به كردار وى صحيح است و لازم نيست دوباره سعى
را انجام دهد، يا «ظاهرا تفاوتى نمىكند» به تفاوتى ندارد يا «صحت آن بعيد نيست»
به اشكالى ندارد يا «صحت آن مورد اشكال است» به درست نيست يا براى نمونه، «جريان
ربا و عدم صلح ربوى خالى از قوت نيست» به: «صلحى كه در آن ربا باشد باطل است»،
تغيير داده مىشود كه با اين توضيح، خواننده خود، موارد آن را به دست خواهد آورد.
البته، در برخى از موارد،
لازم نيست به احتياطهاى ياد شده عمل شود، كه در جاى خود به آن تذكر داده شده است.
5 ـ هرچند اثر حاضر در زمان
حيات و زندگى پربار حضرت آيتاللّه العظمى گلپايگانى رحمهمالله به عنوان تعليقه
بر كتاب مجمع المسايل ايشان نگاشته شده است و مىتوان از آن به عنوان مقايسه و
بررسى تطبيقى دو ديدگاه فقهى نام برد، اما تاخير در نشر آن به سبب وجود پارهاى
مشكلات بوده است.
6 ـ گاه حضرت آيتاللّه
العظمى گلپايگانى رحمهالله در پاسخ برخى از پرسشهاى كتاب، از برنامههاى دولت
انتقاد نمودهاند كه بايد توجه نمود اين پاسخها در دوران سياه ستمشاهى و رژيم
طاغوتى و مناسب با آن زمان نگاشته شده است كه حكم گفته شده در اين زمان از جهت
موضوع منتفى مىباشد.
وآخر
دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين
(صفحه ی 16)
*********
|